ينتظر أن تتسع رقعة الإضراب اليوم الثلاثاء وغد الأربعاء، بالتحاق خمس نقابات بحركة الإضراب التي تشل الدراسة في المؤسسات التربوية عبر الأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي)، خاصة بعد فشل "إستراتيجيتي الترغيب والتهديد" اللتين قادتهما كل من وزارة التربية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لإقناع الأساتذة المضربين بالعدول عن حركتهم الاحتجاجية. التقت خمس نقابات بوزارة التربية الوطنية، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأحد، مع وزيرة التربية الوطنية، ويعني الأمر كلا من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "اينباف" والنقابة الوطنية لعمال التربية "اسنتيو" ومجلس ثانويات الجزائر "الكلا"، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سناباست" والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف". وتطالب النقابات الخمس ب"مراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية وتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المتعلق بشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس، ومراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص". كما تطالب ب"تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن استحداث منحة محفزة تحفظ كرامتهم، إلى جانب مراجعة النظام التعويضي وإعادة الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر المعيشة، وكذا توحيد نسبة منحة الامتياز في المناطق المعنية (الصحراء والهضاب العليا) وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد". وقال المنسق الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية "اسنتيو"، قويدر يحياوي، ل"الخبر"، إن النقابات اجتمعت مع مسؤولي الوزارة مرتين أول أمس الأحد، الأولى تطبيقا لقانون فك النزاعات 02-90 الذي يقضي بفتح باب الحوار مباشرة بعد إيداع الإشعار بالإضراب، والذي قال عنه يحياوي إنه لم ينجح كون أجوبة الوزارة عن المطالب المرفوعة بقيت تراوح مكانها في الشق المتعلق بالمطالب التي تدخل في إطار صلاحيات الوزارة، في حين عبرت عن عجزها في إطار المطالب التي تدخل في إطار صلاحيات الحكومة. وأضاف المتحدث أنه لا واحدة من النقاط المرفوعة استجيب لها "رغم أنها مطالب قديمة، واكتفت الوزارة بمنح وعود دون أجندة زمنية معينة ولا التزام رسمي". أما اللقاء الثاني، فقال يحياوي إنه كان بين الوزيرة والنقابات الخمس لدراسة وضع قطاع التربية، وعبر خلاله ممثلو النقابات عن "التنديد بإجراءات فصل الأساتذة بسبب ممارسة الحق في الإضراب" وطالبوا بفتح قنوات الحوار لأنه، حسبهم، القناة الوحيدة لحل المشاكل المطروحة.
مستشار وزارة التربية: استجبنا لمطالب النقابات الخمس القادرون على تلبيتها
وبينما اعتبرت النقابات أن لقاء الوزارة لم يأت بأي جديد حول المطالب المرفوعة، فإن مستشار وزارة التربية الوطنية، محمد الشايب ذراع، ذكر أنه تمت الاستجابة لمطالبها، وأوضح، في تصريح صحفي أمس الاثنين، أنه تمت دراسة مطالب كل نقابة على حدة وبعدها تم استقبال النقابات الخمس من قبل وزارة التربية الوطنية، حيث تم التكفل بمطالبها، منها تطبيق المرسوم 14-266 ومراجعة مرسوم تنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية. وأضاف المتحدث أن المطالب التي لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة التربية منها "تحسين القدرة الشرائية وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية وقانون العمل لا يمكن النظر فيها لأنها ليست من اختصاص القطاع".
وزارة العمل للمضربين: لبن غبريت الحق في عزلكم
من جهتها، وجهت وزارة العمل والضمان الاجتماعي مراسلة إلى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار "الكنابست"، تدعوهم إلى "احترام تطبيق قرارات العدالة"، وجاء فيها أن "منظمتهم في وضعية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما إثر رفضها تطبيق قرارات العدالة" وأن "عدم احترام قرار العدالة بخصوص عدم شرعية الإضراب تنجر عنه متابعات تأديبية ضد العمال الذين شاركوا فيه، وذلك في حال استمرار الإضراب" وأن "تصرفهم هو خطأ مهني جسيم"، ما يعني أن المستخدم "يمكنه مباشرة إجراءات العزل التي تتحمل النقابة مسؤوليتها".
إجراءات العزل انطلقت و"الكنابست" تواصل إضرابها
في رده على مراسلة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قال الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار "كنابست"، مسعود بوديبة، في تصريح ل"الخبر"، إن النقابة سبق وطلبت من وزارة العمل الوساطة بينها وبين وزارة التربية لحل جميع الإشكالات المطروحة. واستغرب المتحدث الرد على النقابة من خلال جواب مكتوب، مفيدا بأن هذه الطريقة وهذا الرد من طرف الوزير لم يساهم في فك النزاع بين الطرفين. وأضاف بوديبة أن هذا جاء رغم معرفة المسؤول الأول عن قطاع العمل بأنه يمكن تجاوز أي عقبة بالتفاوض والحوار. أما بخصوص إجراءات العزل، فقال المتحدث إنها انطلقت في بعض المؤسسات التربوية وبعض الولايات، ووصفها ب"التعسفية" التي "تمس بقوانين الجمهورية"، داعيا المسؤولين إلى "تطبيق القانون بالموازاة مع فرض تطبيقه على غيرهم"، مقترحا تعميم الدورات التكوينية حول الوساطة وفك النزاعات عن المسؤولين والإداريين وغيرهم.
