المدرسة الجزائرية إلى أين؟

القبضة الحديدية بين الوزارة والنقابات تتواصل..
/
* وزارة التربية تؤكد استجابتها لمطالب المضربين.. والنقابات تنفي
ع. صلاح الدين
قال مستشار وزارة التربية الوطنية محمد الشايب ذراع الثاني أمس الاثنين أنه تم الاستجابة لمطالب 5 نقابات لقطاع التربية التي أودعت إشعارا بالإضراب لمدة يومين حيث تم التكفل بانشغالاتهم بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعتهم يوم الأحد فيما يرى ممثلو المضربين أن غالبية المطالب تبقى دون استجابة لتتواصل القبضة الحديدية بين الوزارة والنقابات ويبقى التلاميذ رهائن لعبة أكبر منهم.. وسط تساؤلات ملخصها: المدرسة الجزائرية.. إلى أين؟..
وأوضح محمد الشايب ذراع لدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه تم دراسة مطالب كل نقابة على حدى وبعدها تم استقبال النقابات الخمس من قبل وزارة التربية الوطنية حيث استجبنا بشكل ايجابي لكل المطالب التي هي من اختصاص القطاع منها تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المتعلق بشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية (Deua) ومراجعة المرسوم الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية ومراجعة النقطة الإقصائية في المواد الثانوية.
وأبرز الشايب ذراع أن المطالب التي لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة التربية لا يمكن النظر فيها لأنها ليست من مسؤوليتنا مشيرا في السياق ذاته أنه من ضمن هذه المطالب تحسين القدرة الشرائية وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية وقانون العمل .
كما أكد محمد الشايب ذراع على أن أبواب وزارة التربية تبقى دائما مفتوحة للحوار والتشاور مع كل نقابات القطاع لإيجاد حل لمشاكلهم.
للإشارة فقد عقدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مساء الأحد بمقر دائرتها الوزارية اجتماعا مع ممثلي النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي للقطاع من أجل مناقشة لائحة المطالب التي تضمنها الإشعار بالإضراب الذي دعا اليه التكتل ليومي 20 و21 فيفري الجاري.
ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية الوطنية الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المجلس الوطني الموسع للثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية لعمال التربية.
ومن بين المطالب التي رفعها هذا التكتل النقابي مراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية وتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المتعلق بشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس إلى جانب مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص .
كما يطالب التكتل أيضا ب تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل فضلا عن استحداث منحة محفزة تحفظ كرامتهم إلى جانب مراجعة النظام التعويضي وإعادة الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر المعيشة وكذا توحيد نسبة منحة الامتياز في المناطق المعنية (الصحراء والهضاب العليا) وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد .
وفي سياق ذي صلة قالت وزارة التربية الوطنية في بيان لها أن مواصلة الإضراب الذي دعا اليه المجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كناباست) يجعل الأساتذة المعنيين في حالة تخلي عن المنصب وهو ما يعرّضهم إلى إجراء العزل .
وأوضحت الوزارة أن مواصلة هذا الإضراب يجعل الاساتذة في حالة تخلي عن المنصب وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول وهو ما يعرضهم إلى إجراء العزل .
وذكرت الوزارة أن المحكمة الإدارية للجزائر في حكمها بتاريخ 30 جانفي 2018 قد قضت ب عدم شرعية الإضراب المفتوح للأساتذة المعلن عنه من قبل المجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية وأمرت بوقفه فورا مع عدم التعرض للأساتذة المستخلفين .