على البنوك عدم إلزام الزبون بتبرير أسباب سحب أمواله

وجه بنك الجزائر مذكرة خاصة للبنوك التجارية، دعاهم فيها لاعتماد ليونة أكبر في مجال إيداع الأموال من قبل المدخرين، وتمكينهم من الوصول أيضا إلى أموالهم بسهولة أكبر، وعدم إلزامهم بتقديم المبررات لدى سحبهم لأموالهم.
أشارت المذكرة إلى أنه “ظهر بأنه باسم تفسير مسيء ومبالغ فيه وغير مؤسس ولا أساس لها من الصحة، لأحكام القانون الذي يحكم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كانت بعض الشبابيك المصرفية تقوم برفض بطريقة تعسفية للأموال دون أي تبرير قانوني تنظيمي”.
ولاحظ بنك الجزائر أن التفسير “التقييدي” الذي تعتمده البنوك للتدابير القانونية والتنظيمية تخص فتح الحسابات البنكية والقبول بإيداع الأموال و”الفترات المبالغ فيها” لوضع تحت تصرف المودعين للأموال، وهذه الإجراءات لم تخدم الأهداف التي سطرتها السلطات لاستقطاب الأموال، وتسببت في حالة من عدم الفهم والانتظار لدى المودعين.
وطلب بنك الجزائر، عبر المذكرة، من كافة البنوك في الساحة التوقف عن المطالبة لدى كل عملية إيداع للأموال لدى الشبابيك المصرفية لتبريرات، باستثناء تلك المتعلقة بهوية الزبون في إطار المتطلبات القانونية والتنظيمية لمعرفة هوية الزبون، مضيفا أن عمليات سحب الأموال من قبل المعنيين تبقى حرة في مآلاتها واستخداماتها، أي أن الزبون غير مجبر لتبرير ما الذي سيقوم به مع كل سحب لمبالغ مالية، علما أن الإجراء السابق، كان يتضمن ملء استمارة من صاحب الحساب الذي يقوم بسحب مبلغ مالي يفوق 200 ألف دينار، مع تقديم المبررات عن سبب سحب المبلغ.
في نفس السياق، دعا بنك الجزائر أيضا للتحلي بسرعة رد الفعل لتوفير الأموال للزبائن، علما أيضا أنه كان يتعين على طالب الأموال أن ينتظر ما بين 24 إلى 48 ساعة في حالة طلب مبلغ مالي يتجاوز سقفا محددا، مشددا على ضرورة اعتماد برامج تكوين وتحسيس لضمان تطوير الخدمات البنكية والإدماج المصرفي والمالي بطريقة فعالة ومستدامة، واستقطاب الأموال لدى الفاعلين الاقتصاديين والأسر على حد سواء، في سياق عصرنة وتطوير النظام البنكي والمصرفي في الجزائر.
كما شدد بنك الجزائر على أنه من حق كل مواطن فتح حساب بنكي استنادا إلى التعليمة الصادرة في ديسمبر 2012، ثم المادة 43 من قانون المالية التكميلي 2015.