مصادرة أملاك صدام حسين وأبنائه و أحفاده

أصدرت هيئة المساءلة في العراق قرارا صادرت بموجبه ممتلكات 4257 شخصا من أقارب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ورموز نظامه.
أوضح بيان رسمي، قرار المصادرة شمل الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 4000 شخص كانوا يتولون مناصب في الدولة وحزب البعث، وآخرين برتبة عميد كانوا يعملون في 5 أجهزة أمنية في عهد النظام السابق، حسبما أورده موقع السومرية نيوز.
وورد في البيان: "أنجزت القوائم الخاصة بأسماء المشمولين بالقانون 72 لسنة 2017، والذي تضمن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق"،حيث جاء فيه: "مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة من رئيس النظام السابق صدام حسين المجيد وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجروا نقل ملكية الأموال المشار إليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم، وتسجل عائدية المصادرات لوزارة المالية".
ولفتت هيئة المساءلة العراقية إلى أن "القوائم شملت أيضا سكرتير رئيس النظام السابق عبد الحميد محمود الخطاب التكريتي المعروف بعبد حمود".
ونشر موقع السومرية نيوز، قائمة ضمت أسماء 52 شخصا من كبار مسؤولي نظام صدام حسين بينهم طارق عزيز الذي شغل منصب وزير الخارجية لفترة طويلة، حيث كان نائبا لرئيس الوزراء قبيل سقوط النظام.
وفي أول رد فعل على القرار اعتبر زياد طارق عزيز، أن الهدف من مصادرة أملاك والده الذي توفى عام 2015، كسب الأصوات الانتخابية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله: "قرار مصادرة أملاك والدي لا يهدف إلا لكسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات".