توقيف بائعي سكنات بعقود ملكية مزورة

أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا, بجمعية أشرار تتكون من 3 أشخاص احترفت بيع وشراء سكنات و قطع أرضية بعقود ملكية مزورة, و احتالوا على سيدة بتزوير وثائق إدارية رسمية و سلبوا منها 40 مليون سنتيم و سيارة, حسبما أوردته خلية الاتصال لأمن ولاية الجزائر في بيان لها
اليوم الأحد.
و أوضح البيان أن مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي, تلقت اتصالا من ديوان الترقية و التسيير العقاري بخصوص تواجد مواطنة تحوز على عقد إيجار مزور, اكتشف أمره عندما تقدمت سيدة بطلب ربط شقتها المزعومة بشبكة الكهرباء و الماء, وقد اتضح بعد التحقيق أنها تعرضت لاحتيال شخص "عرض عليها شراء شقة مقابل 440 مليون سنتيم, وقد قدمت له دفعة مالية قدرها 40 مليون سنتيم اضافة إلى سيارتها التي تم الاتفاق على سعرها ب 190 مليون سنيتم إلى غاية اتمام اجراءات البيع".

و أكدت ذات المصالح أن عملية الترصد التي بدأتها فور حصولها على ترخيص للتنقل إلى منزل المشتبه فيه, تم العثور هناك على نسختين من رخص سياقة مزورة, 3 نسخ من بطاقات تعريف مزورة و مخطط بياني خاص بقطعة أرض. و عند مواجهته بما نسب إليه من أفعال, "اعترف" ببيعه الشقة للضحية "بعقد إيجار مزور و بمشاركة صديقين له أحدهما تكفل بإحضار العقد المزور, موهما الضحية بأنه أصلي".
و بخصوص رخصة السياقة المزورة التي تحمل صورة و لكن بهوية أخرى, صرح المشتبه فيه أن "صديقه هو من زورها ليتم وضعها ضمن ملف يرسل إلى محافظة العقار على أساس أنه مالك لقطعة أرضية لاستخراج صيغة طبق الأصل للعقد", و لكي يتمكن من تزويره و بيعه "بقيمة مالية قدرها 2 مليار سنتيم".
و فيما يخص بطاقتي التعريف المزورتين, قال المشتبه فيه أن أحد معارفه هو من سلمها له قصد الاستفادة من سكن بنفس الطريقة الملتوية مقابل مبلغ مالي قيمته 20 مليون سنتيم للملف الواحد.
وبمواصلة التحريات تم توقيف صديقه المشتبه فيه الرئيسي و استكملت الإجراءات القانونية المعمول بها و تم تقديم المشتبه فيهم على الجهات القضائية للنظر في ملفاتهم وفق ذات البيان.