أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر بعصابة احتالت على مواطنين ببيعهم سكنات وقطعا أرضية بعقود ملكية مزورة في العاصمة. وفي تفاصيل القضية التي عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي بالعاصمة، تقدمت امرأة من ديوان الترقية والتسيير العقاري تحوز على عقد إيجار مزور لغرض الاستفسار عن عدم ربط شقتها بشبكة الكهرباء والماء. وأثناء التحقيق معها، صرّحت بأنّها تعرّفت على شخص عرض عليها شراء شقّة، فوافقت على الأمر مقابل مبلغ مالي قدره 440 مليون سنتيم، وقدّمت له في البداية مبلغا ماليا قدره 40 مليون سنتيم، وكذلك سيارتها التي تمّ الاتفاق على سعرها ب190 مليون سنتيم إلى غاية إتمام إجراءات البيع. كما أنّها رافقته إلى الشقّة، وأحضر لها فيما بعد عقد إيجار أصليا بحضور صديقيه. وكان عقد إيجار الشقة المزور لهذه المرأة بمثابة الخيط الذي قاد المحققين إلى عصابة “البزنسة” بالشقق والقطع الأرضية بالعاصمة، تتكون من ثلاثة أشخاص، فبعد التنقل إلى بيت المشتبه فيه الرئيسي بترخيص من وكيل الجمهورية المختص إقليميا والذي تم توقيفه، عثر المحققون على نسختين من رخص سياقة مزوّرة، ثلاث نسخ من بطاقات تعريف مزوّرة ومخطّط بياني خاص بقطعة أرض. وبعد مواجهته بما نسب إليه من أفعال اعترف ببيعه الشقة للضحيّة بعقد إيجار مزوّر بمشاركة صديقين له، أحدهما تكفّل بإحضار عقد إيجار مزوّر، موهما الضحيّة بأنه أصلي. أما بخصوص رخصة السياقة المزوّرة التي تحمل صورته ولكن بهويّة أخرى، صرّح المشتبه فيه بأنّ صديقه هو من زوّرها ليتم وضعها ضمن ملف يرسل إلى محافظة العقّار على أساس أنه مالك لقطعة أرضية لاستخراج صيغة طبق الأصل للعقد لكي يتمكّن من تزويره وبيعه بقيمة ماليه قدرها 2 مليار سنتيم. وفيما يخص بطاقتي التعريف المزوّرتين، قال المشتبه فيه إن أحد معارفه هو من سلّمها له قصد الاستفادة من سكن بنفس الطريقة الملتوية مقابل مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم للملف الواحد، وبمواصلة التحريات، أوقف شريكي المتهم الرئيسي، ليحال الجميع على الجهات القضائية للنظر في ملفاتهم، بتهم تكوين جمعية أشرار مختصة في التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية رسمية، النصب، الاحتيال، تقليد الأختام، وانتحال هويّة الغير.
