الدرك يضع حدا لعصابة استنزفت عقار بابا حسن بالعاصمة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببابا حسن بالعاصمة، من تفكيك شبكة مختصة في التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية، حيث كانت توهم الضحايا ببيع قطع أرضية داخل النسيج العمراني بمدينة بابا حسن بعدما قام احد أفراد العصابة باستغلال بطاقة معاق ذهنيا بنسبة مئة بالمائة من أجل الإفلات من المسؤولية القانونية.
وتم تفكيك الشبكة بعد استغلال وحدات الدرك الوطني لمعلومات مفادها أن هناك شبكة مختصة في التعدي على أملاك عقارية، وتعمد إلى تزوير وثائق رسمية وإدارية بما فيها عقود إدارية تثبت ملكية أراضي صالحة للبناء مستهدفة ممتلكات عقارية وأراض تتوسط الأحياء السكنية داخل المدينة وكذا تزوير وثائق إثبات الهوية (رخص السياقة + بطاقة التعريف) ومن ثم تستهدف الضحايا الذين يرغبون في الحصول على قطع أرضية للبناء داخل النسيج العمراني، ويقومون ببيعها بمبالغ خيالية، وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق معمق في القضية تم تحديد هوية المتهم الرئيسي (ج م) البالغ من العمر 36 سنة، وقد أسفرت عملية ترصده على ضبطه في حالة تلبس على متن سيارته الخاصة نوع رونو كليو، أين تم ضبط بحوزته إضافة على أغراضه الشخصية رخصة سياقة أصلية إضافة نسختين أصليتين مطابقة للأصل، صادرة عن الدائرة الإدارية ببوزريعة، تخص المسمى (ح. م) من بلدية الأبيار ولاية الجزائر، كما تم حجز عقد إداري للتنازل عن قطعة أرض صادر سنة 1990 عن الرئيس الأسبق لبلدية بابا حسن يثبت ملكية المسمى (ح. م) لقطعة أرض خاصة بالبناء مساحتها 380 متر مربع الكائنة بالجهة الشرقية ببلدية بابا حسن.
وبعد عملية التحقق من صحة رخصة السياقة بالتنسيق مع مصلحة رخص السياقة بالدائرة الإدارية ببئر مراد رايس، تبين أن الرخصة لم تصدر من مصالحهم وهي مزورة، من جهة أخرى تم التحقق من صحة العقد الإداري المذكور أعلاه مع بلدية بابا حسن، أين تبين أن العقد مزور.
وبعد استجوابه صرح في المرة الأولى بأنه تقدم منه شخص مجهول على متن سيارة نوع كيا سيرنتو عندما كان بمحل شقيقه وطلب منه التوسط ومساعدته على بيع قطعة أرضية صالحة للبناء ببلدية بابا حسن مقابل عمولة عن خدمته فقبل ذلك واستلم منه رخصة سياقته والعقد الإداري المحجوزان، ومنذ ذلك الوقت لم يشاهده مرة ثانية وقد قام بتسييج القطعة الأرضية المعنية وأنه تفاوض أجل إتمام صفقة بيعها، حيث منذ حوالي شهرين تقريبا عرض صفقة بيع قطعة أرض، ادعى بأنها ملك لأحد أصدقائه الأثرياء المسمى (س.س")، وبعد فترة وجيزة وجد شخص يرغب في شراء قطع أرض فتفاوض معه، حيث تم الاتفاق على بيعها بمبلغ قدره 03 ملايير سنتيم شرط أن يتم تشهير العقد.
ومواصلة للتحقيق، تم توقيف المسمى (س.س) وصرح بأنه مالك القطعة الحقيقي وبحوزته نسخة أصلية لعقد إداري للتنازل عن قطعة أرض ووكالة صادرة بتاريخ 24 - 06 - 2013 عن موثقة بباب الوادي تفيد أن المسمى (ج.م) و(ب.ك) شاهدان على صحة إتمام الصفقة، وعند استفساره عن المسمى (س.و)، صرح بأنه عرفه عن طريق الانترنت وهو من باعه قطعة الأرض عندما التقاه عند الموثق وذلك مقابل مبلغ مالي قدره مليار وخمسمائة مليون سنتيم، وأكد بأنه دفع له مبلغ قدره 300 مليون سنتيم فقط إلى غاية تشهيره العقد، وأكد أنه لا تربطه أي علاقة بالمسمى (ج.م) وليس له أي دخل في القضية، على إثر ذلك تم التحقق من صحة العقد الإداري الخاص بالقطعة الأرضية واتضح أنه لا وجود لأي ملف قاعدي مسجل باسم الشخص الأخير. ليتراجع المدعو (س.س) عن تصريحاته أنه خطط رفقة كل من (ج.م) و(ن.ر) للاستيلاء على القطعة الأرضية وتكفل (ج.م) بتزوير العقد وإحضاره ومن ثم قام بتزوير رخصة السياقة وأكد بأنه قام بتسييج القطعة وراح يتفاوض على بيعها، وأصر بأن (ج.م) وصديقه المدعو (س.و) هما من يتكفلان بالتزوير وتحضير العقود، وأضاف بأنه يملك ختم مقلد للبلدية قام بجلبه من دولة الصين عندما كان في رحلة سياحية، واعترف بأنه على كل الاستعداد لبيعها لأي شخص يتقدم منه.
بناءا على ما سلف ذكره تم مواجهة المسمى (ن.ر) بهذه التصريحات فاعترف بأن الصورة الموجودة على رخصة السياقة المزورة تخصه شخصيا، وأثناء تفتيش منزله تم العثور وحجز كمية معتبرة من الأدوية المحظورة والأقراص المهلوسة والمتمثلة في 50 قارورة من سائل خاص بالمهلوسات، 240 قرص مهلوس، وبعد عرض المحجوزات عليه أكد بأنها تخصه، كونه مريض ذهنيا بنسبة 100 بالمئة وقدم بطاقة معوق صادرة سنة 2012 عن مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر. وخلص التحريات إلى اكتشاف عدة ضحايا وقعوا ضحية النصب والاحتيال لهذه العصابة المكونة من 05 افراد مثل اربعة منهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، فيما يبقى الشخص الخامس في حالة فرار، حيث أودع ثلاثة منهم الحبس الاحتياطي ووضع الشخص الرابع تحت الرقابة القضائية.