ندد الأطباء المقيمون اليوم الأحد بتصرف وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات و كذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متهمة إياهما بزيادة الطين بلة. كما عبر أعضاء مكتب التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين (كامرا) خلال ندوة صحفية استعداد السلك لمواصلة الحوار مع الوزارتين الوصيتين , عن أسفهم "للصمت الذي ساد خلال الشهر الأخير" بالرغم من إعلان التنسيقية عن نيتها في العودة إلى المناوبات في حالة استجابة الوزارتين إلى التفاوض. ودعت عضو بالمكتب الدكتورة زهيرة عفيري بالمناسبة إلى "ضرورة وضع حد للإضراب الذي دام أكثر من 8 أشهر" مثمنة التقدم في الحوار الذي جمع التنسيقية بوزارة الصحة وأسفر عن تقديم اقتراحات في حين لم تتلق التنسيقية أية اقتراحات من طرف وزارة التعليم العالي. وتأسف الدكتور محمد طيلب من جانبه إلى الشروط التي وضعتها الوزارتان لمواصلة الحوار و المتمثلة "العودة إلى المناوبات والعمل" , مؤكدا بأن الطريقة "لن تؤدي إلى انفرج في هذه الأزمة التي طالت على الجميع". بخصوص المشاركة في امتحانات نيل شهادة التخصص عبر ذات المتحدث عن أسفه للشروط التي يفرضها بعض الأستاذة قبل التسجيلات للمشاركة فيها ومنها "تعهد الطبيب المقيم بعدم العودة إلى الإضراب" , واصفا هذه التصرفات ب"غير القانونية لأن الامتحان يمثل تقييم تحصيل علمي وتكوين الطالب وليس له علاقة بالمشاكل الاجتماعية الأخرى التي يطالب السلك بتحسينها". واعتبرت الدكتورة مريم حاجب من جهتها أن نفس الوزارة "لم تحترم جدول الإمتحانات الخاصة بالسنة الأولى للطبيب المقيم و استدراك الإمتحانات الأخرى لنيل شهادة التخصص مما أدى من تعقيد الوضع". وأوضح الدكتور أسامة خضراوي من جهة أخرى أن دعوة الوزارة إلى إعادة التسجيلات بخصوص الإمتحانات "غير قانونية" ما دام الاطباء قد سجلوا سابقا في مختلف الاختصاصات قبل مقاطعتهم لهذه الإمتحانات, مشيرا إلى آن 5 بالمائة فقط من الأطباء المقيمين "لم يقوموا بالإضراب وهم يواصلون دراستهم بشكل عادي". للإشارة تتمثل مطالب الأطباء المقيمين الذين دخلوا في إضراب منذ 14 نوفمبر الماضي أساسا في إلغاء إلزامية الخدمة المدنية وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية و الاستفادة من تكوين بيداغوجي نوعي مع إعادة النظر في القانون الأساسي.
