وهران: حبس ضابط وثمانية أعوان شرطة مؤقتا

أمر قاضي التحقيق بمحكمة عين الترك بوهران، في حدود الساعة التاسعة من ليلة اليوم الإثنين، بإيداع ضابط وسبعة أعوان شرطة وشرطية بمختلف الرتب، رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق القضائي في قضية توقيف "بارون المخدرات" المدعو "تيايا".
ووجه القاضي للموقوفين التسعة تهم "إفشاء أسرار مهنية، مساعدة مجرم مطلوب لدى العدالة" وتهم أخرى، ينتظر أن يتم الكشف عنها نهار غد الثلاثاء. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك قد شرع في سماع الموقوفين على الساعة العاشرة من صباح اليوم، حيث أحال الملف مباشرة إلى التحقيق القضائي. ليشرع قاضي التحقيق في سماع ضابط وأعوان الشرطة في منتصف النهار. وتواصل سماعهم إلى غاية الساعة الثامنة والنصف، حيث كانت محكمة عين الترك محاطة بتعزيزات أمنية كبيرة، أثارت فضول السكان والمصطافين الذين يقضون عطلتهم فيها.
وأكدت العدالة التهم المنسوبة للموقوفين ّالذين كانوا على اتصال ببارون المخدرات "تيايا"، البالغ من العمر 50 سنة، المقيم في حي الشولي في مدينة وهران، والذي كان هاربا من العدالة التي أصدرت ضده 5 أحكام بالحبس منها حكم ب 20 سنة سجنا. كلها في قضايا تتعلق بالمتاجرة في المخدرات. وكان هذا المتهم قد غادر السجن سنة 2013 ، لتلحقه قضايا أخرى في نفس الجريمة. إلا أنه تمكن من البقاء طليقا، بفضل الخدمات التي كان يسديها له عاملون في جهاز الأمن في وهران، وبعض ولايات غرب البلاد التي كان يتنقل إليها، رغم أنه كان مسجلا في جدول المبحوث عنهم لدى الشرطة والدرك الوطنيين. وذكرت مصادر أمنية أن "حجز الهواتف المحمولة للمطلوب لدى العدالة "تيايا" كان المساعد الأساسي في كشف عملائه في وسط مصالح الأمن". ومن المنتظر أن يتواصل التحقيق القضائي بإصدار إنابات قضائية إلى الولايات التي رصدت فيها تحركات المقبوض عليه. كما يتساءل متتبعو هذه القضية لماذا قررت رئاسة مجلس قضاء وهران إحالة قضية ضابط وأعوان الأمن الموقوفين إلى محكمة الجنح لعين الترك وليس إلى القطب الجزائي المتخصص.
وتأتي هذه القضية التي زلزلت مديرية الأمن الولائي لوهران، أياما قليلة بعد إحالة مديرها مراقب الشرطة صالح نواصري على التقاعد. وفي خضم تداعيات إقالة المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل من منصبه من طرف رئيس الجمهورية، في أعقاب قضية حجز 701 كيلوغرام من الكوكائين في ميناء وهران نهاية شهر ماي الماضي.