1.3 بالمائة نسبة نمو الناتج الداخلي الخام

سجل الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا بنسبة 1,3% خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة لعام 2017، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
بالمقابل، تميز الثلاثي الأول من 2018 بتراجع في النمو في قطاع المحروقات خلال هذه الفترة حيث سجل انخفاضا بنسبة 2% مقارنة بالثلاثي الاول من 2017.
أما فيما يخص النمو خارج المحروقات فقد عرف ارتفاعا بنسبة 2% مقارنة بالثلاثي الأول ل 2017، مدعما بقطاعات الفلاحة والصيد البحري وقطاع البناء و الأشغال العمومية و المياه (بما فيها الخدمات و الأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي) و كذا قطاع الصناعة .
و حسب بيانات الديوان الوطني للإحصائيات، فقد سجل قطاعا الفلاحة و الصيد البحري نموا بنسبة 4,2% بينما بلغ نمو قطاع البناء و الأشغال العمومية بنسبة 4,7%( بما في ذلك الخدمات و الأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي التي بلغ نموها نسبة 2% و أما بالسبة لقطاع الصناعة فقد عرف نموا بنسبة 4,1%.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، أوضح ذات المصدر أنه من بين الفروغ الصناعية العشر (10)، خمسة منها عرفت نموا ايجابيا و يتعلق الأمر بفروع البناء والأشغال العمومية (+12,1%), و المياه و الطاقة (+8,2%), الصناعات الغذائية (+6,1%) و كذا الصناعات الكميائية والمطاط والبلاستيك نموا بنسبة (+3%)، فيما عرفت صناعة الخشب و الورق و الفلين نموا بنسبة (+1,8%).
و على العكس، عرفت بعض الفروع الصناعية نموا سلبيا كقطاع المناجم و المحاجر (-10,2%)، صناعات الحديد و الصلب والفولاذ والميكانيك والكهرباء(-7,4%)، و كذا صناعات مختلفة (-6,9%) وأيضا النسيج (-1,1%) والجلود والأحذية (-1,1%). و بلغت نسبة نمو قطاع الخدمات التجارية 3,1% .
و بحسب النشاطات التي يتشكل منها قطاع الخدمات التجارية، فقد بلغت نسبة النمو في النقل و الاتصالات 6,6% و التجارة ( 0,5 %) و الخدمات المقدمة للمؤسسات ( 3,8 %) و الخدمات المقدمة للأسر ( 3,3% ) في حين أن الخدمات المقدمة على مستوى الفنادق والمقاهي و المطاعم عرفت نموا سلبيا ب (-1,3%).
و بالنسبة لقطاع الخدمات غير التجارية (الإدارات والمرافق العمومية) فإنه عرفت نسبة نمو قدرها 5,3% في الأعمال المتعلقة بالعقار، أما في مجال الخدمات المالية (بنوك وتامينات) فقد بلغت نسبة النمو 5، 5% فيما سجل قطاع الخدمات في االإدارات العمومية نموا سلبيا (-0,5%).
و حسب القيم الجارية، فقد عرف الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 7,4% خلال ا الثلاثي الأول ل 2018، بالمقارنة مع الثلاثي الأول ل 2017 و بذلك فإن ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال الثلاثي الأول ل 2018 بلغ 6,1%، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
للتذكير، فقد بلغ نمو الناتج الداخلي الخام الإجمالي 1,6% سنة 2017، فيما كانت نسبة النمو خارج المحروقات 2,6%.
و حسب القطاعات، كانت نسبة النمو في قطاع الصناعة 4,8%، يليه قطاع البناء و الأشغال العمومية بنسبة 4,4% ( بما في ذلك الخدمات و الأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي) ثم قطاع الخدمات التجارية الذي سجل نموا بنسبة 3,8%، متبوعا بقطاع الخدمات غير التجارية بنسبة نمو2,4 % في حين عرف قطاع المحروقات نموا سلبيا (-2,8%).