نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 1.3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2018

سجل الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا بنسبة 1،3% خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة لعام 2017، حسبما أفادت به الديوان الوطني للإحصائيات.
بالمقابل، تميز الثلاثي الأول من 2018 بتراجع في النمو في قطاع المحروقات خلال هذه الفترة حيث سجل انخفاضا بنسبة 2% مقارنة بالثلاثي الاول من 2017.
أما فيما يخص النمو خارج المحروقات،فقد عرف ارتفاعا بنسبة 2% مقارنة بالثلاثي الأول ل2017 ،مدعما بقطاعات الفلاحة و الصيد البحري و قطاع البناء و الأشغال العمومية و المياه (بما فيها الخدمات والأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي) و كذا قطاع الصناعة .
وحسب بيانات الديوان الوطني للاحصائيات، فقد سجل كل من قطاع الفلاحة و الصيد البحري سجلا نموا بنسبة 4،2% بينما بلغ نمو قطاع البناء و الاشغال العمومية بنسبة 4،7%( بما في ذلك الخدمات و الاشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي التي بلغ نموها نسبة 2%) و اما بالسبة لقطاع الصناعة فقد عرف نموا بنسبة 4،1%.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة ، اوضح ذات المصدر انه من بين الفروغ الصناعية العشر (10)، خمسة منها عرفت نموا ايجابيا و يتعلق الامر بفروع البناء والاشغال العمومية (+12،1%)، و المياه و الطاقة (+8،2%)، الصناعات الغذائية (+6،1%) و كذا الصناعات الكميائية والمطاط والبلاستيك نموا بنسبة (+3%) ، فيما عرفت صناعة الخشب و الورق و الفلين نموا بنسبة (+1،8%).
وعلى العكس، عرفت بعض الفروع الصناعية نموا سلبيا كقطاع المناجم و المحاجر (-10،2%)، صناعات الحديد و الصلب والفولاذ والميكانيك والكهرباء(-7،4%)، و كذا صناعات مختلفة (-6،9%) وأيضا النسيج (-1،1%) والجلود والأحذية (-1،1%). وبلغت نسبة نمو قطاع لخدمات التجارية، 3،1% .
وبحسب النشاطات التي يتشكل منها قطاع الخدمات التجارية، فقد بلغت نسبة النمو في النقل و الاتصالات 6،6% و التجارة ( 0،5 %) و الخدمات المقدمة للمؤسسات ( 3،8 %) والخدمات المقدمة للاسر ( 3،3% ) في حين ان الخدمات المقدمة على مستوى الفنادق والمقاهي و المطاعم عرفت نموا سلبيا ب (-1،3%).
وبالنسبة لقطاع الخدمات غير التجارية (الإدارات والمرافق العمومية) فانه عرفت نسبة نمو قدرها 5،3% في الأعمال المتعلقة بالعقار، أما في مجال الخدمات المالية (بنوك وتامينات) فقد بلغت نسبة النمو 5 5% فيما سجل قطاع الخدمات في الإدارات العمومية نموا سلبيا (-0،5%).
وحسب القيم الجارية ، فقد عرف الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 7،4% خلال الثلاثي الاول ل2018، بالمقارنة مع الثلاثي الاول ل2017.
وبذلك فان ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال الثلاثي الاول ل2018 بلغ 6،1%، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
للتذكير، فقد بلغ نمو الناتج الداخلي الخام الاجمالي 1،6% سنة 2017، فيما كانت نسبة النمو خارج المحروقات 2،6%.
وحسب القطاعات، كانت نسبة النمو في قطاع الصناعة 4،8%، يليه قطاع البناء و الاشغال العمومية بنسبة 4،4% (بما في ذلك الخدمات والأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي) ثم قطاع الخدمات التجارية الذي سجل نموا بنسبة 3،8%، متبوعا بقطاع الخدمات غير التجارية بنسبة نمو2،4 % في حين عرف قطاع المحروقات نموا سلبيا (-2،8%).