معطوبو الجيش يتبرّأون من استغلال احتجاجهم سياسيا

رفضت التنسيقية الوطنية لمعطوبي ومتقاعدي ومشطوبي الجيش، محاولات "الاستغلال السياسي والحزبي والجمعوي" لها، ونفت "التهم التي تحاول أطراف إلصاقها بها" مجددة التأكيد بمطالبها الاجتماعية البحتة".
قال وفد من التنسيقية الوطنية وممثلين عن مكتبها الوطني، في زيارة ل "لخبر"، الأحد، أن الحراك الميداني الذي تقوده التنسيقية نابع من الشعور بالحقرة والتهميش وغير مرتبط بأية جهة رسمية أو سياسية أو أية جماعة محلية أو وطنية مدنية أو عسكرية".
وجدد وفد التنسيقية على لسان المنسق الوطني، عبد العزيز سعيدي، تأكيده على حصر الاحتجاجات والاعتصامات على الجانب الاجتماعي فقط ودحض كل التهم غير المؤسسة التي تحاول أطراف وسم التنظيم بها، بما في ذلك محاولات الوساطة "الوهمية" التي تسعى تنظيمات القيام بها من أجل تشتيت التنسيقية وتضليل السلطات العليا والرأي العام.
ويحصي المكتب الوطني 13 متابعة قضائية طالت المشاركين في اعتصام حوش المخفي الذي عرفته ولاية بومرداس الأسبوع الماضي متواجدون بالمؤسسات العقابية بتيجلابين والحراش منذ أسبوع، على خلفية مشاركتهم في اعتصام ومسيرة حوش المخفي والدار البيضاء، حيث تأكد، أمس، وقوع 13 فردا تحت طائل التوقيف والمتابعة القضائية، 7 أشخاص خضعوا للتوقيف من الشارع وأودعوا الحبس المؤقت بالحراش بتهمة التجمهر وينتظرون اليوم النطق بالحكم بمحكمة الرويبة، بينما يمثل غدا منتسبان للتنسيقية أمام قاضي الحكم بجلسة علنية بمحكمة الدار البيضاء، إضافة إلى 3 آخرين ينتظرون النطق بالحكم عليهم على مستوى محكمة الجنح بالرويبة.
وتحاكم المجموعة بناء على ملفات قضائية أنجزتها مصالح الدرك والشرطة بتهمة "التجمهر غير المسلح والمرخص" غالبيتهم مصابون بأمراض مزمنة.
وحسب ممثلي مكتب الوسط والشرق، فإن هذه المجموعة تضاف إلى مجموعة الموقوفين لسنة 2017 والبالغ عددهم 26 شخصا، 9 أشخاص منهم خاضعون للرقابة القضائية. ولم يهضم العسكريون السابقون "حملة التشكيك" في شرعية مطالبهم، ودافعوا بقوة على شرعية عقلانية أرضية ال 37 مطلبا التي اعتبروها حقوقا مهضومة وليست تعجيزية. وأمام القوة المفرطة التي قابلتهم بها المصالح الرسمية، لم يبق أمام هؤلاء من باب سوى رئيس الجمهورية بصفته وزيرا للدفاع الوطني، وهو ملاذهم الوحيد في هذه المرحلة من أجل الإصغاء لهم. وتبرأ ناشطو التنسيقية من المشطوبين لأسباب أخلاقية أو تأديبية واضحة، لكنهم شددوا على ضرورة إعادة النظر في الشطب التعسفي الناجم عن تقارير كيدية وعقوبات انتقامية طالت المئات من المشطوبين.
وتهدف التنسيقية إلى إعادة النظر في منحة العطب ومنحة الجروح نتيجة أعمالهم القتالية ضد التخريب والعصيان والإرهاب، تصر على إلغاء المادة 73 من قانون المعاشات العسكرية التي تنص على ضرورة إيداع ملف طبي في ظرف 30 يوما والشرط المجحف وغير المنطقي لأنه "ضيق جدا" وترتبت عنه إجراءات تعسفية وحرمان المئات من الأفراد من حقوقهم. ويدعو هؤلاء، السلطات العليا في البلاد، إلى توحيد قيمة منحة العطب والجروح وإعادة النظر في هذا الملف الحساس، وألحوا أيضا على ضرورة ضبط قيمتها الحقيقية لكل الفئات والرتب، مع إنهاء الاختلالات والتمييز "بين الرتب" في صرفها والعمل بمبدأ التساوي في الدواء والأعضاء البشرية المبتورة وما يخص 70 ألف شخص معطوب ومجروح منهم 20 ألف مبتور الأعضاء.
ويطالب محدثونا أيضا بتحسين المعاشات العسكرية "الهشة والمجحفة حاليا" وضمان ديمومة منحة البتر والعطب لفائدة ذوي حقوق المتقاعد المتوفي ورفع منحة زوجة المعطوب والمتقاعد الماكثة بالبيت، وتوفير خدمات دخل شهري لفائدة نساء العسكريين باعتبارهن من ضحايا المأساة لوطنية نتيجة ما "لحق بأزواجهن من أمراض مهنية ونفسية وعاهات مستدامة"، إضافة إلى رفع الإقصاء الممنهج الذي تمارسه اللجان الإقليمية للسكن ضد هذه الفئة بحجة تخطي معاشاتهم سقف ال 24 ألف دج المتعلقة بشرط الاستفادة من السكن العمومي، حيث يصرون على ضرورة معالجة استثنائية لهم. وتعتزم التنسيقية الخروج إلى الميدان بشكل غير مسبوق وبأسلوب جديد سيعلن عنه قريبا، خصوصا إذا "تواصل التجاهل".