أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية تعد "لبنة جديدة لترقية اللغة الأمازيغية" وستكون لها علاقة "تكاملية" مع هيئته للعمل سويا على تحسين تعميم هذه اللغة الوطنية. و أوضح عصاد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "أن إنشاء الأكاديمية من شأنه تقديم الإضافة للمحافظة السامية للغة الأمازيغية"، مؤكدا أن المحافظة ستكون لها "علاقة تكاملية و انسجام تام مع الأكاديمية من أجل العمل على التحسين التدريجي للغة الأمازيغية في المنظومة التربوية والتعليم العالي والمحيط ". وثمن عصاد التصريح الأخير للوزير الأول أحمد أويحيى عن إنشاء المجمع الجزائري للغة الأمازيغية "قبل نهاية السنة الجارية"، مشيرا إلى المجهودات التي تبذلها المحافظة في سبيل ترقية هذه اللغة. وحسب عصاد فإن تعميم اللغة الأمازيغية "يتطلب الوقت والإمكانيات و التأطير اللازم" مع انتهاج "التدريج"، مع العلم أن تدريس اللغة الأمازيغية وصل إلى 43 ولاية مع الدخول المدرسي الحالي بالإضافة إلى العمليات التحسيسية التي تنتهجها المحافظة عبر الولايات الأربع المتبقية وهي الوادي و النعامة و الطارف و تيارت، مشيدا بما تحقق في 8 بلديات بولاية تيارت. وأكد سي الهاشمي أن من بين التحديات التي تنتظر المحافظة "إدراج الإبداع الأمازيغي بكل المتغيرات اللغوية وفي كل الأنماط الأدبية والترجمة إضافة إلى تواجد اللغة الأمازيغية في المرافق في إطار الخدمة العمومية" . أما عن دور الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية أكد عصاد أن مهامها واضحة من خلال القانون العضوي ومن بين المهام الأساسية "إعداد قاموس مرجعي للأمازيغية"، وهو قاموس معيار يستند -كما قال- على إصدارات المحافظة من قواميس موضوعاتية. كما أشار إلى أن من مهام الأكاديمية أيضا خلق لغة أمازيغية معيارية وتهيئة هذه اللغة لتكون "لغة العلوم ولغة العصرنة". و فيما يخص الحرف المستعمل في كتابة هذه اللغة يشدد نفس المسؤول على أن من التحديات التي تنتظر الأكاديمية تحديد "الصيغة الأنسب لتدوين اللغة الأمازيغية" مشيرا إلى أنه في الظرف الحالي تم اختيار ثلاثي التيفيناغ واللاتيني و الحرف العربي. وأضاف إن الكتابة "لا تمثل إشكالا" و علينا ترك الأمر للأكاديميين بعدما أكد أن القرار سيكون "سياسيا". للإشارة فإن القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية قد تمت المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان شهر يونيو الماضي، بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، ويحدد هذا النص مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذه الهيئة الموضوعة لدى رئيس الجمهورية والتي نصت على إنشائها المادة 4 من الدستور المعدل سنة 2016. ويتولى المجمع على الخصوص جمع الرصيد الوطني للغة الأمازيغية بكل تنوعاتها اللسانية وتوحيد الأمازيغية على كافة مستويات الوصف والتحليل اللساني وكذا إعداد قاموس مرجعي للغة الأمازيغية. ويتكون المجمع من 50 عضوا على الأكثر يتم انتقاؤهم من بين الخبراء والكفاءات المثبتة في علوم اللغة والمجالات التي لها علاقة باللغة الأمازيغية والعلوم ذات الصلة، وسيكون للمجمع مجلس ورئيس ومكتب ولجان متخصصة.
