المحافظة السامية للأمازيغية تشيد بالمصادقة على قرار إنشاء الأكاديمية

أشادت المحافظة السامية للأمازيغية بمصادقة مجلس الوزراء المنعقد أول أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية.
و أكدت المحافظة في بيان لها أمس أن «هذا القرار التاريخي و المكسب الوطني المجسدين بمبادرة من رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة، سمح باستكمال مسار إعادة الاعتبار للأمازيغية ببلادنا» مضيفا أن «استكمال هذا المسار المؤسس يفتح للأمازيغية, لغة و ثقافة (تراث جميع الجزائريين) أفاقا معتبرة من حيث العمل الواجب انجازه في الآجال و في مختلف المجالات».
كما اعتبرت المحافظة السامية للأمازيغية أن الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية «هيئة دستورية مختصة، و صرح مرجعي علمي وطني، لا غنى عنه، و حامل لمشاريع أبحاث من أجل توحيد اللغة الأمازيغية و توضيحها من أجل تعلم متاح للجميع، و التي تستمد معرفتها قوتها من تمسكها المزدوج بالاستعمال و التوحيد».
وجاء في ذات البيان أن «الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية و من أجل القيام على أكمل وجه بمهامها المحددة مسبقا, تعمل ضمن مقاربة تعاون و تنسيق و تبادل مع المؤسسات و الهيئات العمومية و كذا مع الأكاديميات و المؤسسات اللغوية المماثلة».
كما أشارت المحافظة إلى أن «مهام إعادة الاعتبار للأمازيغية و ترقيتها المسندة بشكل متميز وعلى التوالي للمحافظة و للأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، تستلزم لا محالة المساهمة المتكاملة للهيئتين باعتبارها أساس النجاح الكامل لمسار تعميم الأمازيغية و تنشئتها الاجتماعية».
و يحدد مشروع هذا القانون العضوي مهام و تشكيلة و تنظيم و سير هذه الهيئة الموضوعة لدى رئيس الجمهورية، و التي تقرر إنشاؤها بموجب المادة 4 من الدستور المعدل سنة 2016.
و تتكفل هذه الأكاديمية على الخصوص بجمع الرصيد الوطني للغة الامازيغية بكل تنوعاتها اللسانية، وتوحيد الأمازيغية على كافة مستويات الوصف والتحليل اللساني و كذا إعداد قاموس مرجعي للغة الأمازيغية.
و تتكون تشكيلة الأكاديمية من خمسين (50) عضوا على الأكثر يتم انتقائهم من بين الخبراء و الكفاءات المثبتة في علوم اللغة والمجالات التي لها علاقة باللغة الامازيغية و العلوم ذات الصلة، كما سيكون للأكاديمية أيضا مجلسا و رئيسا و مكتبا و لجانا متخصصة.