المغرب: الأطباء يواصلون إضرابهم العام

يتواصل اليوم الجمعة الإضراب العام الذي استهله أطباء في القطاعين العام والخاص في المغرب لليوم الثاني احتجاجا على أوضاعهم المهنية وللمطالبة بإيجاد حلول للمشاكل التي تعتري المؤسسات الصحية بالمملكة، فيما ينتظر إعلان "يوم حداد طبيب القطاع العام" بارتداء البدلة السوداء عوض البيضاء وذلك يوم الأربعاء من شهر نوفمبر الجاري.
ويواصل أطباء القطاع العام بالمغرب للمرة الثالثة على التوالي إضرابهم عن العمل في جل المستشفيات العمومية والمراكز الصحية المختلفة باستثناء الأقسام الحيوية بمصالح الاستعجالات والإنعاش ومطالبة الوزارة الوصية بالاستجابة لملفاتهم المطلبية.
وأكد منتظر العلوي الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في تصريحات صحفية أن " أطباء القطاع العام حاولوا الانضباط خلال هاذين اليومين رغم التضييق على حرياتهم النقابية عبر الاقتطاعات وما إلى ذلك عبر مواصلتهم وتشبثهم بملفهم المطلبي" مشيرا إلى أن الإضراب نجح بنسبة 79 في المائة خلال اليوم الأول و بنسبة تناهز80 في المائة في اليوم الموالي.
وجاء الإضراب بدعوة من "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام" و"التنسيقية الوطنية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص". وقالت النقابة سالفة الذكر في بيان لها أن "الأطباء يطالبون رئيس الحكومة ووزيري الصحة والمالية باتخاذ موقف واضح ورسمي تجاه المطالب المشروعة للقطاع العام والبحث عن حلول للمشاكل التي تعتري المؤسسات الصحية".
وتتلخص مطالب أطباء القطاع الخاص في "توفير الأجواء المهنية المناسبة ومراجعة السعر المرجعي للزيارة الطبية ومعالجة المشاكل التدبيرية التي تعترض مهنيي القطاع". كما يطالب المضربون ب"مراجعة اتفاقية التغطية الصحية الإجبارية والتعريفة الوطنية للخدمات الصحية التي لم يتم تجديدها منذ عام 2006 وإعادة النظر في التدبير الضريبي للعيادات الطبية" .
في المقابل يأخذ أطباء القطاع العمومي في المغرب على وزارة الصحة "تجاهلها" مطالبهم المتمثلة في "تحسين ظروف العمل والأوضاع المادية وتخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات". مصادر نقابية ذكرت بأن إضراب الأطباء سيصل للبرلمان خلال جلسة مجلس النواب يوم الإثنين المقبل والاستفسار من وزير الصحة بشأن الإجراءات المستعجلة التي سيتخذها بغية "إيقاف هذا الاحتقان وضمان السير العادي للخدمات الصحية بالقطاع الخاص والعام" .
وأكدت أن خوض أطباء القطاعين الخاص والعام إضرابات متتالية منذ حوالي سنة ونصف " نتج عنها تردي كبير في الخدمات الصحية مما أدى إلى استياء كبير لدى المواطنين".
أطباء يهددون بالهجرة الجماعية ويستعدون لشل المستعجلات
وشهد العام الجاري عدة إضرابات في قطاع الصحة بالمغرب خاضها ممرضون وأطباء في القطاعين العام والخاص بلغت حد تقديم الأطباء استقالات جماعية في عدد من المدن المغرية.
التوتر الذي يعيشه قطاع الصحة والذي وصف ب"الغير المسبوق"، تضمن أيضا تهديد النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتصعيد خطواتها عبر الإقدام على الهجرة الجماعية للأطباء وشل المصالح الحيوية والمستعجلات بكل المستشفيات في حالة "استمرار الصمت الرهيب للحكومة". هذا ما أكده الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الذي أوضح في نفس الصدد بالقول "نحن مستمرون وأنظارنا تتجه نحو الحكومة فقد بدأنا احتجاجات بإضرابات من 24 ساعة ثم صعدنا الخطوة ليومين في الشهر والآن 3 أيام من الإضراب خلال شهر نوفمبر ونتمنى ألا تضطرنا الظروف إلى المرور لبرنامج الشهر المقبل لأننا حاليا بصدد التسريع بجمع لوائح الاستقالة الجماعية للأطباء كنوع من تخيير الحكومة بين الاستجابة لمطالبنا أو تقديم استقالاتنا".
وكانت مصادر إعلامية مغربية ذكرت في وقت سابق أن زهاء 130 طبيبا بالمستشفيات الحكومية في المملكة قدموا استقالة جماعية احتجاجا على ما وصفوه ب "الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة". وقال الأطباء عبر بيان للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن "أوضاع القطاع لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا".