في الوقت الذي تواصل فيه نقابة »كناباست« عقد الجمعيات العامة، تحضيرا لاحتجاج 2 مارس المقبل، فإن نقابات الصحة تسعى إلى تعميم وتوسيع رقعة الاحتجاج والإضراب في قطاع الصحة، على شرائح عمالية واسعة، تُضاف إلى إضراب الشبه طبيّين المتواصل منذ 8 فيفري الجاري، المرفق بالتجمعات والمسيرات داخل المستشفيات، وهذه الشرائح الجديدة هي الأطباء العامين، والأخصائيين، والصيادلة ، وجراحي الأسنان، والأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، وهيئة أخلاقيات الطب، وقد قرر جميعهم تنظيم تجمع احتجاجي غدا بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة. تطبيقا لتوصيات دورة المجلس الوطني لنقابة »كناباست«، المنعقدة يومي 13 و14 فيفري الجاري، بحضور 37 ولاية، شرعت المكاتب والمجالس الولائية في عقد جمعيات عامة، يشارك فيها كافة أساتذة التعليم الثانوي والتقني، وذلك من أجل تدارس الأوضاع الراهنة في القطاع، ومناقشة الموقف الحالي للسلطات العمومية من المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة. وعلى مستوى آخر، ودائما وفق ما أقرّه المجلس الوطني، فإن أعضاء المكتب الوطني قد باشروا اتصالات مع بعض التنظيمات الوطنية، بغرض الوصول إلى إنشاء تكتل لضمان الحريات العامة والحريات النقابية، وتحقيق المطالب المرفوعة. وقبل هذا كان المجلس الوطني للنقابة قد توجه في الأسبوع الماضي إلى رئيس الجمهورية، طالبا منه التدخل باتخاذ قرارات سياسية عاجلة، قصد إنصاف المربي بصفة عامة بما ينصّ عليه القانون التوجيهي للتربية، لاسيما في مادتيه 8 و80 منه، وإدماج الأساتذة المتعاقدين. وطالبوه أيضا بحماية الحريات، ووضع حد للفساد الذي قالوا عنه أنه متفشي في البلاد، ويُقزّم أي مشروع تنموي، واعتماد حرية التعبير للجميع في الوسائل الإعلامية، وخاصة التلفزيون، وهذه الحرية في نظر النقابة هي وسيلة للشفافية، وكفيلة بكشف الاختلالات، التي قد تساير التنمية. وفي حديث مباشر يخصّ الحكومة والسلطات العمومية، قالت »كناباست«: إن الحكومة والسلطات العمومية لا تحترم النصوص القانونية المتوفرة، وتعتمد على تطبيق تعليمات، تصفها بالسرية للغاية، غالبا ما تكون معارضة للقوانين، وللتدليل على ما تقول، سردت ما يلي : عدم احترام القوانين المنظمة للعمل النقابي، حيث لا يعمل بمبدأ التفاوض مع النقابات، خاصة المستقلة منها. وعلى مستوى القطاع الصحي، دخل منذ أول أمس عمال السلك شبه الطبي في سياق آخر من الضغط العمالي، يتمثل في تنظيم التجمعات والاعتصامات داخل المستشفيات بالمدن الكبرى، في مقدمتها مستشفى باب الواد، ومصطفى باشا بالعاصمة، حيث قام المحتجون الذين هم أصلا في إضراب متواصل منذ 8 فيفري الجاري برفع شعارات وهتافات منددة بموقف السلطات العمومية من مطالبهم المشروعة، وجابوا ساحات المستشفيات في مسيرات رمزية وهم يرتدون مآزرهم البيضاء. ومثلما أكد النقابيون بمستشفى مصطفى باشا أمس، فإن إضرابهم واحتجاجاتهم ستتواصل إلى أن تستجيب السلطات العمومية لمطالبهم، التي مثلما قال أحدهم ملّوا من ترديدها. وينتظر مثلما هو مقرر أن تُنظم أربع نقابات فاعلة في قطاع الصحة مع مجلس أخلاقيات الطب تجمعا وطنيا، يُتوقع أن يكون حاشدا بمستشفى مصطفى باشا الجامعي. وإذا كانت وزارة الصحة تؤكد أن مطالب السلك شبه الطبي هي الآن على مستوى حكومي، بعد موافقتها وموافقة المديرية العامة للوظيف العمومي عليها، فإن الحكومة حتى الآن مازالت تتخبط وتتلكّأ في مواقفها السابقة، ولم تُبد حتى هذه اللحظة أية مرونة إيجابية في التعامل الصريح والواضح مع هذه المطالب، وغيرها من القضايا والمشاكل الكبيرة المطروحة في قطاع الصحة، وفي كل الأحوال، وفي ظل هذا الإضراب المتواصل والجو المكهرب بين السلطات العمومية ونقابات القطاع، يبقى المرضى وأهاليهم في معاناة متواصلة، ولاسيما من هم في حالات مرضية سيئة، وأخص بالذكر تطعيم الأطفال، ومرضى السرطان والربو والسكري، وكل من هم بحاجة إلى »راديو«، أو »سكانير«، أو »إيكوغرافي«، أو »إي أر أم«، وتحاليل طبية، وغيرها، وهي كلها اليوم مفقودة بالمستشفيات والهياكل الصحية الأخرى، إلا لبعض الحالات الناذرة جدا من المستعجلات، وحتى المواعيد لا تُمنح لأصحابها، ولمن لا علم له بهذا فليزُر هذه الهياكل ولاسيما منها المستشفيات.
