نقابات الصحة تُحضر لإضراب يشل المستشفيات وكليات الطب

تريده لسبعة أيام

مشستشفى مصطفى باشا الجامعي
عقد ممثلو النقابات المستقلة للقطاع الصحي اجتماعا بالمركز الوطني لمكافحة أمراض السرطان بمستشفى مصطفى باشا قصد تقييم إضراب ال9 و10 و11 نوفمبر والتخطيط لتصعيد الإضرابات خلال الأسابيع المقبلة، حيث تحضر نقابات الصحة لإضراب يشل القطاع لمدة سبعة أيام كاملة قبل نهاية السنة الجارية.
*
وحضر الاجتماع الذي عقد بداية الأسبوع الجاري وجمع من الأطباء والأساتذة الأطباء لتحديد المطالب الأساسية التي سيتم رفعها خلال إضراب "سبعة أيام" المقبل من رفع النقطة الاستدلالية لعمال قطاع الصحة باختلاف رتبهم ووظائفهم والاعتراف بنقابات القطاع الصحي المستقلة وقبول الحكومة لفتح باب الحوار معها.
*
كما خلص الاجتماع المصغر للنقابات المستقلة للقطاع الصحي إلى تعميم الإضراب والاحتجاجات القادمة إلى كليات الطب والمستشفيات الجامعية، حيث سيمتنع الأساتذة الأطباء من التدريس لمدة أسبوع كامل ما يؤثر سلبا على السنة الجامعية والتحصيل العلمي لطلبة الطب بالإضافة إلى التلويح بسنة بيضاء في حال رفضت الجهات الوصية الاستجابة لمطالب النقابات المستقلة وأغلقت باب الحوار، كما أقرت النقابات المستقلة للصحة سياسة التصعيد المستمر في الاحتجاج والإضراب بالمستشفيات مع التهديد بإمكانية أن يمس الإضراب الأقسام الإستعجالية في المستشفيات مستقبلا، وهي الأقسام التي تستثنى عادة من الإضرابات لأهميتها وحساسيتها، في حين دعت بعض الأطراف المشكلة للنقابات المستقلة للقطاع الصحي إلى ضرورة الإسراع في الإعلان عن الإضراب المفتوح الذي سبق وأن توعدت به ذات النقابات في بداية إضراب الثلاثة أيام في حال عدم تسجيل أي تجاوب من قبل الجهات الوصية.
*
وتوعد المجتمعون بتصعيد وتيرة الاحتجاجات وشل المستشفيات عبر كامل التراب الوطني بصفة شاملة ودورية، مؤكدين أن إضراب الثلاثة أيام نجح بنسبة تتجاوز 80 بالمائة على المستوى الوطني، وكان رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين غداة إضراب الثلاثة أيام قد كشف ل"الشروق اليومي" أن المطلب الأساسي والرئيسي في الاحتجاجات القادمة لموظفي قطاع الصحة هو فتح باب الحوار مع رئيس الحكومة شخصيا وليس مع وزير الصحة وإصلاح المستشفيات قائلا "مطالبنا بالاعتراف بالنقابات المستقلة ورفع النقطة الاستدلالية لموظفي الصحة العمومية والوظيف العمومي بشكل أعم علّق عليها الوزراء المعنيون بأنها مطالب تتجاوز صلاحيتهم وتدخل في إطار صلاحيات رئيس الحكومة".