تفاصيل الصيغة الجديدة ل "السكن الإيجاري الترقوي"

تفتح وزارة السكن والعمران والمدينة، بدءا من السداسي الأول لسنة 2019، المجال للمواطنين للتسجيل في صيغة سكنية جديدة باسم "السكن الإيجاري الترقوي". وستمنح فيها الأولوية للمتزوجين ويقصى منه العزاب، فيما ستكون هذه الصيغة غير قابلة لا للتنازل أوالبيع.
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الواحد طمار، أمس، في كلمة ألقاها خلال لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الأمم في العاصمة، عن صيغة سكنية جديدة ستدخل حظيرة الصيغ الموجّهة للمواطنين، على غرار "الاجتماعي" و"التساهمي" و"عدل" و"الترقوي العمومي" وغيرها من الصيغ.
ولم يخض طمار كثيرا في تفاصيل الصيغة السكنية الجديدة، نظرا لضيق المساحة المخصصة للوزراء بالتدخل (10 دقائق لكل وزير) خلال اللقاء، خصوصا وأنه حاول إظهار "مجهودات الدولة" في بناء وإنجاز السكنات، خصوصا طيلة تولي الرئيس بوتفليقة الحكم، لكن الوزير تعهّد على أن الصيغة ستكون موجهة لأصحاب الدخل الضعيف والمتوسط، بغرض كسر أسعار الكراء الملتهبة والتي يتحكم فيها السماسرة.
وتحصلت "الخبر" على تفاصيل دقيقة حول هذه الصيغة الجديدة، حيث ستعطى الأولوية والأسبقية في هذه الصيغة للمتزوجين فقط ويقصى منها العزاب، والمعنيون بها هم الذين يتراوح دخلهم الشهري من 18 ألف دينار إلى 70 ألف دينار، وستحدد نصوص تطبيقية لاحقة طريقة التسديد والاقتطاع.
وتحتضن ولايات الوطن هذه الصيغة على حسب توفر العقار، خصوصا في المدن الكبرى، على غرار العاصمة، فيما فكرت وزارة السكن منح بناء سكنات الصيغة الجديدة للمرقين العقاريين الذي يحصل على دعم من الدولة للانطلاق في المشروع، على أن تكون السكنات الجديدة ضمن أحياء صغيرة جدا من عمارتين إلى ثلاث عمارات كأقصى تقدير، وتتنازل بعد ذلك الدولة للمرقي عن المحلات التجارية حسب طبيعة العقد.
وتستثنى صيغة "السكن الإيجاري الترقوي" بأي حال من الأحوال من إجراءات التنازل عن أملاك الدولة، مثلما هو حاصل مع السكن الاجتماعي وسكنات البيع بالإيجار "عدل"، حيث سيمنع بنص القانون التنازل عن "السكن الإيجاري الترقوي" أو بيعه.
وطلب وزير السكن من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، الشهر الماضي، ضرورة الإسراع في ضبط النصوص التنظيمية، بعدما حصلت وزارة السكن على موافقة الوزير الأول بتاريخ 27 فيفري 2018، حسب مصادر "الخبر"، في إطار اجتماع وزاري مصغر عقد بتاريخ 25 فيفري 2018.