وزارة طمار بصدد وضع آخر الروتوشات قبل إطلاقها في 2018 تتواصل بمبنى وزارة السكن سلسلة من اللقاءات التشاورية بين جميع الاطراف المتدخلة تحسبا لإطلاق الصيغة السكنية الجديدة الموجهة للإيجار. وبحسب مصادر عليمة، فإن وزارة طمار بصدد وضع آخر الروتوشات على الصيغة السكنية الجديدة بعدما تم تحديد وضعية الاوعية العقارية وضبط المراسيم التنفيذية الخاصة بالمشروع الذي ينتظره الآلاف من الجزائريين للتخلص من أزمة السكن. ولا تزال المعلومات الواردة من حول تفاصيل الصيغة السكنية شحيحة خصوصا في الشق المتعلق بالحد الادنى لدخل طالبي السكن ومبالغ الاقتطاع وشروط الاستفادة، لكن بعض التسريبات ابرزت أن ثمن كراء السكنات التي ستطرحها الدولة للإيجار سيقدر بنحو 22 ألف دينار كسقف أعلى حيث يتم احتساب الثمن وفق عدد الغرف والمنطقة التي تتواجد بها الشقة. وفي هذه الصيغة، الصيغة الجديدة للسوق الإيجارية، سيسدد المستفيد المستأجر 25 بالمائة فقط من ثمن الإيجار والباقي يكون إعانة من الدولة بنسبة 75 بالمائة. ومن الشروط الأساسية للاستفادة من هذه الصيغة أن لا يكون المستأجر قد استفاد سابقا من صيغ أخرى كالسكن الاجتماعي أو عدل أو الترقوي العمومي وأن يكون الدخل الشهري 30 ألف دينار جزائري فما فوق. وقد عقدت وزارة السكن اجتماعا مؤخرا مع الحكومة للاتفاق على القرارات النهائية قبل الانطلاق في تطبيقها بداية 2018 كما اتفقت مع مصادر التمويل وهذا بالشراكة مع إطار خاص. وفي آخر حديث له عن الملف. قال الوزير طمار إن السكن الايجاري الذي مازال قيد التحضير أنه مشروع استثماري يهدف إلى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة ومنح المواطن صيغة حسب القدرة الشرائية له. ويعتبر المشروع مشروعا استثماريا يكون للمرقي فيه علاقة مع مؤسسات الدولة من خلال قيمة الترقية التي تتناسب مع القدرة الشرائية له. ويستفيد المرقي في هذا الإطار من قرض بنكي يهدف إلى تمكينه من انجاز سكنات موجهة للكراء لفائدة المواطنين بقيمة مالية تكون حسب طبيعة كل ولاية ومدينة وفي إطار القدرة الشرائية للمواطن أيضا. وتوقع متتبعون أن تشهد أسعار كراء السكنات في الجزائر العاصمة وكبريات المدن تراجعا كبيرا قد يصل إلى درجة الانهيار بداية من العام القادم 2018 بمجرد دخول الصيغة السكنية الجديدة السوق الإيجارية التي أقرتها وزارة السكن والتي تسمح لذوي الدخل المحدود باكتراء شقق مقابل مبالغ معقولة. وخلال العام المقبل 2018، ينتظر إطلاق 120 الف وحدة بصيغة البيع بالإيجار عدل ومنح 80 ألف إعانة في إطار السكن الريفي إلى جانب 70 الف وحدة مسجلة في هذا العام بصيغة الترقوي المدعم.
