رسميا زيادة محسوسة في سعر سكنات عدل

فيما تقرّر إطلاق صيغة جديدة موجهة للكراء قريبا
**
* 185 ألف سكن جاهز لم يسلم بعد..
من المقرر أن يتم قريبا إطلاق صيغة سكنية جديدة موجهة للكراء قصد تنويع العرض وتلبية الحاجيات في السوق العقاري حسب ما أعلنه أمس الأحد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار الذي أكد من جانب آخر إقرار زيادة محسوسة تصل إلى 60 مليون سنتيم في أسعار سكنات عدل مبررا ذلك بعدم قدرة الدولة على تحمل مزيد من الأعباء المالية فيما يتعلق الدعم الذي تقدمه للمشروع.
وأوضح السيد طمار على أمواج الإذاعة الوطنية أن السوق الإيجاري سيكون محل تفكير ودراسة بغرض تنويع العرض السكني مضيفا أن قطاعه يعمل على دراسة كل الأقسام التي من شأنها تقديم الإضافة لتنويع العرض في مجال السكن.
وأضاف في هذا السياق أن السوق الإيجاري في الدول الأخرى يستوعب جزءا كبيرا من الطلب معبرا عن عزمه على تنويع الصيّغ السكنية بشكل يسمح للمواطن اختيار الصيغة الأنسب له وفقا لدخله.
و ستكون هذه الصيغة الجديدة الموجهة للكراء الأكثر ملائمة بالنظر للأعباء المخففة للخزينة العمومية حسب تصريحات الوزير الذي أكد أن عام 2018 سيكون ثريا من حيث البرامج السكنية .
وعن صيغة السكن الترقوي المدعم المعلقة منذ 2012 كشف الوزير أنه سيتم بعثها في 2018 بشروط جديدة مع ضمانات أكثر بهدف تنويع العرض والاستجابة للطلب.
ومن شأن هذه الصيغة الحصول على سكن مع تخفيف الضغط على الصيّغ الأخرى الموجهة للطبقة المتوسطة على غرار البيع بالإيجار عدل .
غير أن إعادة إدراج السكن الترقوي المدعم في قائمة الصيغ السكنية المعتمدة من طرف الوزارة يتطلب مجموعة من الضمانات والآليات التي تسمح بتفادي أخطاء الماضي يضيف السيد طمار.
وأبرز من جانب آخر ضرورة القيام بتقييم معمق لما أنجز في إطار هذه الصيغة في السنوات الماضية وتحديد النقائص قصد معالجتها وإيجاد التصحيحات الملائمة للوضعية قبل العمل بها من جديد.
لابد من تصفية ملف الترقوي المدعم من كل النقائص والسلبيات التي دفعت بالسلطات العمومية إلى تجميد الصيغة حسب تصريحات الوزير الذي كشف عن القيام بسلسلة من الاجتماعات بدائرته الوزارية ضمت خبراء ومسؤولين لبحث شروط إعادة إطلاق السكن الترقوي المدعم وفق شكل جديد.
وخلال العام المقبل 2018 ينتظر إطلاق 120 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار عدل ومنح 80 ألف إعانة في إطار السكن الريفي إلى جانب 70 ألف وحدة مسجلة في هذا العام بصيغة الترقوي المدعم.
وفي رده على سؤال حول طعون مكتتبي عدل قال الوزير بأن جميعها قد عولجت مضيفا بأن صفحة وزارة السكن على الفيسبوك تبقى مفتوحة لإجابة المواطنين على انشغالاتهم في مجال السكن.
وفي أول تصريح له عقب الضجة التي أحدثها المرسوم الوزاري الذي أقر رفع أسعار سكنات عدل أقر الوزير بالزيادة موضحا أن الظروف الحالية حتمت مراجعة أسعار الشقق وهنا أوضح أنه ليست الأسعار التي ارتفعت بل تم تقليص مساهمة الدولة التي كانت تصل 10 آلاف دينار في المتر المربع بالإضافة إلى إعانة صندوق السكن المقدرة ب700 ألف دينار وهي أرقام مرتفعة .
ومع ذلك يضيف عبد الوحيد طمّار رغم هذا التقليص تبقى مساهمة الدولة كبيرة حيث تصل حاليا إلى 140 مليون سنتيم لكل شقة .
ومعلوم أنه تم مراجعة أسعار السكنات في برنامج عدل 2 فبلغت الزيادة 600 ألف دينار يتم دفعها عبر الأقساط الشهرية طيلة 25 سنة. هذا القرار عارضه المكتتبون بشدة الذين يهددون بالخروج إلى الشارع.
الشروع في إنجاز 320 ألف سكن متأخرة
أكد وزير السكن طمّار أن قطاع السكن يبقى من أولويات الدولة التي لن تتخلى عن دعمه وفق برنامج رئيس الجمهورية مضيفا أن سنة 2018 ستكون حافلة ببعث البرامج السكنية المتعددة الصيّغ.
وأوضح عبد الوحيد طمّار خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن العام القادم سيشهد إطلاق أكثر من 120 الف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار كما سيتم العمل على تشجيع نمط السكن الريفي بمنح 80الف إعانة إضافة إلى بعث صيغة الترقوي المدعم بالانطلاق في إنجاز 70 ألف وحدة سكنية وإنجاز البرامج السكنية من صيغة العمومي الإيجاري مع تنويع العروض بما يتلاءم والإمكانيات المالية لكل مواطن.
وأبرز طمّار أن من أولويات مصالح وزارته هو بعث كل البرامج السكنية المسجلة في برنامج رئيس الجمهورية والتي لم تنطلق أشغالها بعد والمقدر عددها ب320الف وحدة سكنية أغلبها من صيغتي عدل والعمومي الايجاري مع الحرص على احترام الآجال والنوعية في الإنجاز مؤكدا متابعته شخصيا لإزالة العراقيل التي حالت دون انطلاق الأشغال بها فضلا عن الاهتمام بدعم السكن الريفي.
وتحاشى وزير السكن الرد عن سؤال خاص ببعث عدل 3 وقال يجب أولا الوفاء بالتزامات الدولة وإسكان كل مكتتبي عدل 1 بولايات العاصمة تيزي وزو سكيكدة وبومرداس وعدل 2 للحديث عن هذا الأمر مرجعا ارتفاع سعر سكنات عدل إلى تقلص طفيف في دعم الدولة الذي تدحرج من 10000 دينار للمتر المربع إلى 5000 دينار والذي يبقى -حسبه- دعما هاما للتكلفة الإجمالية للسكن.
ولدى تطرقه إلى صيغة الترقوي العمومي أوضح عبد الوحيد طمّار أن المؤسسة الوطنية للترقية العمومية منكبة في الوقت الحالي على مراجعة تكلفة المتر المربع بما يتماشى وأهمية مناطق الوطن إذ لا يعقل -حسبه- توحيد السعر بكل ولايات الوطن فالسعر في العاصمة مثلا يختلف كثيرا عن السعر في الولايات الداخلية.
ملف رقمنة رخص البناء يتقدم بشكل جيد
وذكر وزير السكن والعمران والمدينة أن الوزارة فتحت ورشة عمل لرقمنة العقد والبداية ستكون برخص البناء وهو الملف الذي يتقدم بشكل جيد بالتنسيق مع وزارة الداخلية الجماعات المحلية مشيرا إلى أن ورشات عمل أخرى تم فتحها بمشاركة خبراء لدراسة طرق تسيير الأحياء والعمارات والمدن.
185 ألف وحدة سكنية منجزة ولم تسلم
من جانب آخر قدر عبد الوحيد طمّار عدد السكنات المكتملة والتي لم توزع ب185 ألف وحدة سكنية وكشف المتحدث في هذا الصدد عن تخصيص غلاف مالي في قانون المالية 2018 بغرض صيانتها وتسليم مفاتيحها ملحا في هذا الشأن على توزيع كل السكنات في المستقبل فور الانتهاء من إنجازها لتفادي الوقوع في الأخطاء.