المرسوم الخاص بالسكن الترقوي المدعم بلغ مرحلة التوقيع أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن المرسوم التنفيذي الخاص بصيغة السكن الترقوي المدعم على وشك الجاهزية وقد بلغ مرحلة التوقيع، وأعلن أن كل مصالح وزارته على أتم الاستعداد لإطلاق هذه العملية الجديدة. وقال الوزير عبد الوحيد طمار في اللقاء الذي جمعه أمس بمديري السكن على مستوى 48 ولاية بمقر الوزارة أن المرسوم المعني ينتظر توقيع الوزير الأول فقط، وبعدها تنطلق العملية، وتحدث عن تعليمة سترسل في الأيام القادمة لكل ولاة الجمهورية تتضمن توجيهات حول كيفية تأطير العملية بالتنسيق مع مديري السكن والمرقين العموميين، وكانت هذه التعليمة محل تحضير في اجتماع أمس. وتشمل صيغة السكن الترقوي المدعم التي تتحضر وزارة السكن لإطلاقها 70 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، ويمكن لهذا الرقم أن يرتفع حسب الوزير طمار، الذي أكد أنه من شأنها تخفيف حدة أزمة السكن التي تعرفها البلاد. وفي سياق متصل شدد الوزير أمام مسؤولي القطاع على المستوى المحلي على ضرورة التأطير النهائي الجيد للعملية وتقديم المقترحات ومتابعة المشاريع بدقة، وإرسال تقارير أسبوعية للوزارة بخصوصها، وإبلاغها بكل الإشكالات التي قد تطرأ على مستوى الورشات في حينها، وقال " مدير السكن هو ممثل وزارة السكن في الولاية وقد منحناه كل الصلاحيات، عليكم الإثبات". أما بخصوص سعر السكن الترقوي المدعم فقد أوضح الوزير أن قيمته ستحدد وفقا لقيمة العقار في كل منطقة ومستوى دعم الدولة المقدم، وسيكون متوسط السعر مثل صيغة البيع بالإيجار أي بقيمة 50 ألف دج(5 مليون سنتيم) للمتر المربع الواحد دون حساب قيمة العقار. وسيتم التحديد النهائي لقيمة السكن الترقوي المدعم من خلال تقسيم المكتتبين وفقا لأربعة مناطق، حيث تضم كل منطقة مجموعة من الولايات، وسيتم تحديدها في إطار المرسوم التنفيذي قيد التوقيع. وعن الشريحة الاجتماعية التي يمكنها الاستفادة من صيغة السكن الترقوي المدعم أوضح وزير السكن والعمران والمدينة أنها موجهة لذوي الدخل من 1الى 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون، ، والتسجيل فيها متاح من العاطل إلى الأجير الذي يتقاضى 108 ألف دينار، بهدف القضاء على بناء السكن العشوائي، شريطة أن لا يكون طالب هذه الصيغة قد استفاد في وقت سابق من أي دعم من الدولة في مجال السكن. و لم تحدد بعد –حسب المتحدث - قيمة وعدد الأقساط التي سيتم دفعها مقابل الحصول على السكن الترقوي المدعم، حيث أكد أنه سيتم تحديد الشطر الأول خلال الاجتماعات المقبلة. كما أوضح أنه يمكن للمكتتبين في الصيغ الأخرى، والذين لم يدفعوا أقساط السكن بعد التسجيل ضمن هذه الصيغة الجديدة بشرط تقديم تنازل من الصيغة التي سجلوا فيها سابقا. وسيتاح للمكتتبين اختيار السكنات من شقق ذات غرفتين إلى شقق ذات 5 غرف، على أن تزود العمارات بطوابق تحت أرضية لمواقف السيارات وطوابق أرضية مخصصة للمحلات ذات الطباع التجاري والحرفي وغيرها ومساحات خضراء ومرافق تربوية وصحية، كما سيتم تخصيص شقق لذوي الاحتياجات الخاصة حسب الطلب. وستحدد الحصص السكنية من طرف لجنة التسيير التقني التي ستشكل على مستوى كل ولاية، حيث ستتراوح ما بين 50 إلى 300 سكن في الحي الواحد، إلى جانب مجمعات سكنية فردية في الجنوب. وبشأن عملية الإنجاز طمأن الوزير عبد الوحيد طمار بأنه سيتم تنظيم مسابقة لاختيار المرقين العقاريين الذين سيشرفون على عملية إنجاز سكنات هذه الصيغة، وتقوم اللجنة التقنية في كل ولاية- والتي يرأسها الوالي- بالفصل في نتائج المسابقة والتأكد من سيرة كل مرق فائز، وبالموازاة يقوم الصندوق الوطني للسكن بمرافقة كل مراحل العملية لتفادي المشاكل التي وقعت في السابق. وأكد الوزير دائما أنه سيتم بعد الانتهاء من تأطير صيغة السكن الترقوي المدعم إطلاق صيغة السكن الترقوي الإيجاري.
