بن سلمان يعرض مشروعين ضخمين في البيتروكيمياء

ستشرع السلطات الجزائرية في إعداد دراسة أولية لمشروعين ضخمين تم عرضهما من طرف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان خلال زيارته للجزائر مطلع الأسبوع الجاري، في قطاع الكيمياء والبيتروكيمياء، بعد أن وافقت السلطات العمومية على تزويد السعودية بمعطيات اقتصادية حول السوق الوطني في قطاع البيتروكيمياء.
ويضاف المشروعان إلى الخمسة مشاريع الأخرى التي تم تدشينها، أول أمس، على هامش زيارة محمد بن سلمان للجزائر، غير أن حجم الاستثمارات السعودية في الجزائر يبقى ضعيفا مقارنة بتلك التي تم تجسيدها من طرف الإماراتيين والقطريين، إلى جانب الأردنيين، حيث لم تتعد قيمة الاستثمارات السعودية في الجزائر 25 مليار دينار فقط على امتداد 16 سنة الأخيرة.
وأرجع وفد رجال الأعمال السعوديين المرافق لولي العهد السعودي في زيارته إلى الجزائر، الممثلين لأكبر الشركات السعودية، تراجع حجم استثمارات بلدهم في الجزائر، حسب ما علمته "الخبر" من مصادر مطلعة، إلى مجموعة من العراقيل قاموا بعرضها على المسؤولين الجزائريين بمناسبة تواجدهم بالجزائر يومي الأحد والإثنين الماضيين، مؤكدين على ضرورة مراجعة قاعدة الاستثمار 51/49، إلى جانب الإجراءات القانونية والتشريعية المعقدة المسيرة للاستثمارات في الجزائر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن السعودية تطمح، من خلال المشروعين المقترحين على الحكومة، إلى جعل الجزائر قاعدة صناعية لتسويق منتجاتها البيتروكيمياوية إلى كل من الدول الأوروبية والإفريقية. وقالت المصادر ذاتها إن تجسيد المشروعين سيتم بالشراكة مع أكبر الشركات السعودية للكيماويات "تبوك". للإشارة، فقد أبرمت هذه الشركة، بمناسبة زيارة محمد بن سلمان للجزائر، اتفاقا لإنجاز مشروع لصناعة الأدوية بالجزائر بطاقة إنتاج تبلغ 10 ملايين وحدة.
وفي الإطار ذاته، كشفت المصادر ذاتها، عن عجز السعودية عن تجسيد المشاريع الاستثمارية التي سطرتها على امتداد 16 سنة، وذلك في الفترة الممتدة بين 2002 و2016، حيث برمجت المملكة استثمار 50 مليار دينار في الجزائر، لم يستهلك منها سوى 25 مليار دينار.
وبلغ عدد المشاريع المصرح بها من طرف الشركات السعودية على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أندي" 18 مشروعا، منها 83 بالمائة دخلت المرحلة النهائية من التجسيد، حيث تقدر قيمتها ب25 مليار دينار، وسمحت بإنشاء 2215 منصب جديد.
وتركزت معظم المشاريع الاستثمارية السعودية في الجزائر في قطاع الصناعة، بما يمثل 83 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع المصرح بها. وأحصى القطاع الصناعي 15 مشروعا سعوديا بلغت قيمتها 24,6 مليار دينار، سمحت بخلق 2846 منصب شغل جديد.
وتبقى علاقات الجزائر والرياض الاقتصادية واستثمارات السعودية متواضعة مقارنة بما هي عليه في دول أخرى بالمنطقة منها المغرب، فيما لا تتعدى المبادلات التجارية عتبة مليار دولار. وتخضع هذه العلاقات إلى وضع العلاقات السياسية التي عرفت فتورا خلال الفترة الأخيرة وتباينا في المواقف بشأن العديد من الملفات، فيما بدأت الرياض تفرض سياسات لا تتماشى مع توجهات السياسة الجزائرية. فإلى جانب الانحياز السعودي لطرح المغرب في الصحراء الغربية، فإن ملفات إيران وحزب الله وسوريا تشوبها الكثير من الاختلافات، بل إن ملف النفط مع توجهات السعودية عرف تباينا بين الطرفين، ناهيك عن الأحداث التي شابت العلاقات، من خلال قضية التيفو" في ملعب عين مليلة الذي أثار حفيظة السعودية.