بعدما تناول اللقاء تدخلات الفلاحين المنتجين والمحولين الصناعيين ووحدات المشاتل، دق الجميع بما فيهم والي الطارف ناقوس الخطر الذي يهدد شعبة الطماطم الصناعية، وأفضى اللقاء الجهوي إلى مراسلة وزير الفلاحة والمدير العام لبنك الفلاحية والتنمية الريفية من أجل رفع القيود عن القروض الموسمية وتوقيف استيراد نوعية الطماطم ثلاثية التركيز. ويعد اللقاء الذي دعا إليه والي الطارف الثالث من نوعه واكتسى طابعه الجهوي بحضور فلاحين ومحولين من الولايات المنتجة للطماطم الصناعية وهي عنابة، وڤالمة، وسكيكدة والطارف، في ظل توجيهات تطوير شعبة الطماطم الصناعية وتوسيع مساحتها إلى 7000 هكتار بمردود 5 مليون و800 ألف قنطار بالطارف، كما هو الحال لنفس التوجهات بباقي الولايات المنتجة، غير أن ما تراهن عليه الهيئات الفلاحية والسلطات المحلية خارج اهتمام وتتبع الفلاحين المنتجين وشركائهم الصناعيين، حيث يتخوف المنتجون من الخسائر المتلاحقة كل موسم، ما يدفعهم إلى التفكير في تقليص المساحة دون ألفي هكتار. وانتقد متدخلون أداء البنوك، إذ حملوها مسؤولية اندثار هذه الزراعة التحويلية، كما حمّلت المسؤولية للحكومة التي تسمح سنويا باستيراد 80 ألف طن من الطماطم ثلاثية التركيز بمبرر وهمي يتمثل في العجز في الإنتاج، معتبرين أن وراء ذلك أطراف تتلاعب بالعملة الصعبة. كما اشتكى الفلاحون المنتجون من عدم حصولهم على المستحقات المالية لتسويق المنتوج ودعمه من قبل الدولة، وأعذروا شركاءهم المحولين كونهم بدورهم ضحايا بيروقراطية البنوك، سواء بالنسبة لرفضها تحرير القروض الموسمية، أو تحرير أموال الدعم للمنتوج المسوق وفرض إجراءات تعجيزية لجدولة الديون، كما أوصت به الحكومة في سياق إنعاش الوحدات الصناعية التحويلية. كما لاحظ متدخلون أن 60 بالمائة من المنتوج المصبر، وعلى مدى 3 مواسم متتالية، مكدس بمخازن الوحدات الصناعية دون تسويق إلى السوق الوطنية مقابل تدفق المنتوج الأجنبي ثلاثي التركيز، الذي يعاد تصنيعه على أساس منتوج وطني ويستفيد من دعم الدولة للمنتوج المسوق محليا بطرق ملتوية. ورغم تطمينات الوالي بمعالجة المشاكل المطروحة على مستوى البنك واستيراد المنتوج الأجنبي ثلاثي التركيز، بطرحها على الجهات المركزية، إلا أن الفلاحين وشركاءهم المحولين أبدوا تحفظاتهم في الانسياق وراء دعوات تطوير الشعبة وتوسيع المساحات إلى حين تبيان الخيط الأبيض من الأسود لحل المشاكل المطروحة التي ترهن تطوير هذه الزراعة التحويلية، التي بإمكانها - حسب القدرات المتوفرة من مختلف الجوانب - تغطية حاجيات السوق الوطنية مع فائض يوجه للتصدير، مشددين على عدم وجود عجز كما تشير إليه الوزارة الوصية لتبرير استيراد منتوج الطماطم ثلاثي التركيز ذات النوعية الرديئة. وفي اللقاء ذاته، تحدثت أطراف فلاحية وصناعية عن المرسوم التنفيذي القاضي بفرض رسم جمركي استثنائي يصل 200 بالمائة عن النوعية المستوردة للطماطم ثلاثية التركيز، ولكن توقيع المرسوم ذاته رهين أطراف تبرر إرجاءه بتسوية طلبيات سابقة.
