مشاكل التعليب تثير مخاوف منتجي الطماطم الصناعية

بعد تحديد السعر المرجعي وإبرام اتفاقية تسويق المنتوج

يتخوف أكثر من خمسة آلاف فلاح منتج للطماطم الصناعية في الولايات الشرقية الخمسة المنتجة، من تردّد شركائهم الصناعيين في استقبال تسويق منتوجهم، بسبب مشكلة تزويد وحدات التحويل بالتعليب التي مازالت العائق الأكبر لهذا الموسم.
أبرمت نهاية جوان المنصرم 13 وحدة صناعية لتصبير الطماطم موزعة بولايات الطارف، عنابة، سكيكدة وفالمة، اتفاقيات فردية مع زهاء 5 آلاف فلاح منتج بذات الولايات المنتجة لهذه الزراعة التحويلية، مع ضبط السعر المرجعي الأدنى للكيلوغرام ب120 دينار بما فيه قيمة دعم الدولة ب4 دنانير.
ومن جهتها، شرعت الوحدات الصناعية في عمليات صيانة تجهيزات مصانع التحويل، من خلال توظيف ما لا يقل عن 50 عاملا في كل وحدة، وهذا تحسبا لاستقبال تسويق منتوج الفلاحين بداية شهر جويلية الجاري، خاصة أن 13 وحدة تنتظر تحرير القروض الموسمية من بنك الفلاحة والتنمية الريفية لاستغلالها في تزويد الوحدات بالتعليب والدفع الفوري لمستحقات الفلاحين. وقبل أسبوع من حملة الجني والتسويق والتحويل، بدا هاجس التخوف وسط الفلاحين من عدم التزام شركائهم الصناعيين في استقبال المنتوج، أمام تردد المحولين في الانطلاق الفعلي لتحويل وتصبير الطماطم وغلق مصانعهم، كما في السنوات الثلاث الأخيرة. ومبرر هذا الموسم أن القروض البنكية الموسمية المتفق عليها مع بنك ''بدر'' مازالت معطلة، وهو ما يعرّض، حسب الفلاحين، منتوجهم بعد جني الطبقة الأولى في التخلص منه رميا في الوديان والطرقات لعدم تحريك دواليب المصانع، كما يبقي على بقية المنتوج دون عمليات الجني والجمع وفساده في الحقول، فضلا عن تضييع فرصة خلق أكثر من 150 منصب شغل موسمي.
ومعلوم أن والي الطارف، أحمد معبد، تولى منذ بداية هذه السنة ملف شعبة الطماطم الصناعية، بتكليف من الحكومة وبعد سلسلة من اللقاءات مع جميع شركاء الشعبية، وجمع كل المعطيات وملفات الوحدات الصناعية حول الملف إلى أعلى المستويات، لتأخذ اهتمام رئيس الجمهورية ثم الحكومة وتتوج في الثلاثية بقرارات هامة من أجل استرجاع المجد الضائع لهذه الزراعة التحويلية.