أفادت مصادر عليمة ل"الخبر" عن اقتطاع أكثر من 808 مليار دينار سنة 2018، مقابل 776 مليار دينار سنة 2017، من جيوب العمال الجزائريين الذين تجاوز عددهم 11 مليون عامل، في شكل ضريبة على الدخل الإجمالي، مثلت منها الضريبة على الأجور لوحدها 650 مليار دينار، مرتفعة بذلك بنسبة 3 في المائة. ويأتي ارتفاع الضريبة على الأجور، ليكشف عن خلق مناصب شغل جديدة، تم إخضاع أصحابها إلى الضريبة على الدخل الإجمالي، ما يتناقض والأرقام المقدمة مؤخرا من طرف الديوان الوطني للإحصائيات الذي كشف عن ارتفاع معدل البطالة إلى 11,7 في المائة، بعد تجميد التوظيف بتعليمات من الحكومة، للمحافظة على استقرار كتلة الأجور التي أصبحت الخزينة العمومية عاجزة عن دفعها دون اللجوء إلى الأموال التي يضخها بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي. وكان التقرير الأخير لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2016، قد اعترف بارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على أجور الجزائريين لتتجاوز 722 مليار دينار، تم اقتطاعها من رواتب 11 مليون عامل، ساهموا بطريقة غير مباشرة في تعزيز موارد الخزينة العمومية من الضرائب المباشرة، إلى جانب الموارد المالية التي حصلتها الخزينة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات والتي ارتفعت قيمتها هي الأخرى إلى ما تجاوز ال336 مليار دينار. وتبقى الضريبة على الدخل الإجمالي، إلى جانب تلك المفروضة على أرباح الشركات، استنادا لأرقام مجلس المحاسبة، تمثل أكثر من 40 في المائة من الجباية العادية، وهي أكبر حصة في الجباية العادية. للتذكير، أكّد ذات التقرير انخفاض قيمة مجموع تقديرات الموارد العادية إلى 3064 مليار دينار سنة 2016 مقارنة بسنة 2015، ما يمثل تراجعا بمعدل 5,11 في المائة وزيادة بنسبة 22,32 في المائة مقارنة بسنة 2014. أما تقديرات الإيرادات الجبائية لنفس السنة، فبلغت 2722 مليار دينار وبمعدل زيادة قدره 4,06 في المائة مقارنة ب2015. وقد برر التقرير هذه الزيادة بتوقع ارتفاع نمو الناتج الداخلي الخام بمعدل 4,6 في المائة و4,7 في المائة خارج قطاع المحروقات والفلاحة.