في الجزائر..الفقراء يدفعون للأثرياء!

ارتفعت قيمة الضرائب المفروضة على أجور الجزائريين لتتجاوز 722 مليار دينار عام 2016، تم اقتطاعها من رواتب 11 مليون عامل، ساهموا بطريقة غير مباشرة في تعزيز موارد الخزينة العمومية من الضرائب المباشرة، إلى جانب الموارد المالية التي حصلتها الخزينة من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات، التي ارتفعت قيمتها هي الأخرى إلى ما تجاوز 336 مليار دينار.
تؤكد هذه الأرقام استمرار الحكومة في رفضها إعادة مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي المجمد منذ أكثر من عشر سنوات، رغم انهيار قيمة الدينار، والأصوات المتعالية للعديد من فئات المجتمع الجزائري، لاسيما العائلات ذات الدخل الضعيف والمتقاعدين، للمطالبة بتخفيض معدلات الضريبة على الدخل الإجمالي، بعد أن أصبحت هذه الأخيرة تمثل عبئا على جيوبهم باقتطاع مبالغ معتبرة من أجورهم، يعاد ضخها في خزينة الدولة على شكل إيرادات للضرائب المباشرة.
وبالإبقاء على السلم الضريبي نفسه، تكون الحكومة قد فصلت في خياراتها للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد منذ سنة 2014، حيث فضلت نخر جيوب أرباب العائلات والأسر، على ترسيم فرض ضريبة على أموال الأثرياء من الجزائريين. الإجراء الذي مثل مقترحا، لم يصمد طويلا في قبة البرلمان، ليتم إسقاطه من مشروع قانون المالية لسنة 2018 ورفضه من طرف الأغلبية الساحقة للنواب.
وأكد تقرير مجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2016، ارتفاع قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي إلى 722,08 مليار دينار، وهو ما يمثل 68,24 بالمائة من مجموع تقديرات الضرائب المباشرة، و26,52 بالمائة من إجمالي توقعات الإيرادات الجبائية.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل 6,79 بالمائة، مقارنة بما تم تحصيله سنة 2015، مرجعا أسباب الارتفاع لإطلاق جملة من الإجراءات "الرامية إلى مواصلة استقرار التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية بعد تدهورها بسبب الانكماش الذي عرفته الموارد المالية منذ النصف الثاني من عام 2014". ومن أهم تلك الإجراءات: "المحافظة على مناصب الشغل ومستويات الدخل الذي ترتبت عليه زيادة طفيفة في عدد المشتغلين بمعدل 2,37 بالمائة"، ليرتفع عدد العمال من 10,845 مليون شخصا سنة 2016، مقابل 10,594 مليون شخص سنة 2015.
من جهتها، بلغت قيمة حاصل الضريبة على أرباح الشركات، استنادا لأرقام تقرير مجلس المحاسبة، 336,10 مليار دينار، وهو ما يمثل 31,76 بالمائة من مجموع توقعات حاصل الضرائب المباشرة، و12,35 بالمائة من إجمالي تقديرات الإيرادات الجبائية.
للتذكير، سجلت الضريبة على الدخل الإجمالي مستوى قياسيا سنة 2012، نتيجة الاقتطاعات على الزيادات في أجور الوظيف العمومي بأثر رجعي، إلا أن هذه الضرائب وإلى جانب تلك المفروضة على أرباح الشركات، التي تمثل أكثر من 40 بالمائة، وهي أكبر حصة ضمن الجباية العادية.