حسب الأرقام المقدمة من طرف بنك الجزائر في تقريره السنوي لسنة 2013، والذي تحصلت “الخبر” على نسخة منه، فإنه رغم انخفاض قيمة الضرائب المقتطعة من أجور الجزائريين بما قيمته 45,3 مليار دينار، بعد تسجيلها مستوى قياسيا سنة 2012 نتيجة الاقتطاعات التي خصت الزيادات المعتبرة في أجور الوظيف العمومي بأثر رجعي، إلا أن هذه الضرائب، وإلى جانب تلك المفروضة على أرباح الشركات، تبقى تمثل 40,5%، وهي أكبر حصة ضمن الجباية العادية. واعترف بنك الجزائر، من خلال نفس التقرير، استمرار ارتفاع حصة الضرائب المفروضة على المداخيل وأرباح الشركات مقارنة بالوعاء الضريبي للجباية العادية، حيث انتقلت حصتها من 23,2% سنة 2002 إلى 45,2% في 2012. كما ارتفعت، حسب أرقام تقرير البنك المركزي، قيمة الضرائب على الأجور وأرباح الشركات من 462,1 مليار دينار سنة 2009، لتسجل رقما قياسيا سنة 2013 بما تجاوزت قيمته الألفي مليار دينار. بالمقابل، أشار ذات التقرير إلى انخفاض العائدات الضريبية المفروضة على السلع والخدمات، ما يتعارض حسب نفس التقرير مع القيمة المضافة المسجلة في القطاع خارج المحروقات. أما فيما يخص الإيرادات الضريبية المتأتية من فرض الحقوق الجمركية، فإن التقرير يشير إلى ارتفاع قيمتها بنسبة 19,9% سنة 2013، على عكس الإيرادات غير الضريبية التي تعتمد مبالغها السنوية على الأرباح الموزعة من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية التي انخفضت سنة 2013 بمعدل 0,8%، لتتراجع بذلك حصتها في الإيرادات خارج المحروقات من 11,4% في 2012 إلى 10,8% سنة 2013. وبخصوص الجباية البترولية، أشار تقرير البنك المركزي إلى تسجيل استقرار نسبي سنة 2012، تزامن مع ارتفاع الجباية العادية ممثلة في الحقوق الجمركية والضرائب على الدخل، بمعدل يفوق مستواها المتوسط. في نفس الإطار، تطرق التقرير إلى انخفاض إيرادات المحروقات للسنة الماضية بمعدل 12,1%، بعد تسجيل ارتفاع قدر بنسبة 5,1% سنة 2012. ومثلت الجباية البترولية 2,28 مرة مبلغ الضريبة المسجلة في الميزانية على أساس السعر المرجعي (37 دولارا للبرميل)، مقابل 2,67 مرة سنة 2012. في نفس السياق، مثلت إيرادات المحروقات حسب ذات التقرير 87,5% من النفقات الجارية، فيما غطت 60,4% من نفقات الميزانية الكلية لسنة 2012.
