الحكومة ''اقتطعت'' 600 مليار دينار من أجور الجزائريين

دفعوا أكثر من الشركات البترولية الأجنبية

اقتطعت الدولة من أجور الجزائريين، خلال السنة الماضية، ما تجاوزت قيمته ال600 مليار دينار، على شكل ضرائب تُفرض على الدخل الإجمالي لأجور العمال، والتي ارتفعت قيمتها بنسبة 50 بالمائة، نتيجة ارتفاع الأجور، ما يفسّر نجاح الحكومة في استرداد ما قدمته من زيادات لجميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة على شكل ضرائب.
وكشفت الأرقام، التي تحصلت عليها ''الخبر'' من وزارة المالية، عن تجاوز قيمة الاقتطاعات من الأجور بالنسبة للعمال، لشهر نوفمبر 2012 لوحده، ما قيمته 41 مليار دينار، بالنسبة للأجراء، وحوالي 3 ملايير دولار بالنسبة لغير الأجراء، ما جعل القيمة الإجمالية للضريبة على الدخل الإجمالي تفوق ما قيمته 540 مليار دينار للأجراء، و57 مليار دينار لغير الأجراء.
وفسّرت وزارة المالية الارتفاع في الضرائب على الدخل الإجمالي، والذي بلغ معدله 50 بالمائة مقارنة بسنة ,2011 إلى الزيادات في الأجور التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى، موّلت الشركات البترولية الأجنبية في الجزائر الخزينة العمومية بما قيمته 148 مليار دينار، خلال 11 شهرا من سنة 2012، على شكل الرسم على الأرباح الاستثنائية المفروض على هذه الشركات، حيث قدرت، بالنسبة لشهر نوفمبر فقط من السنة الماضية، بما قيمته 12 مليار دينار.
وبالنسبة للضرائب المفروضة على أرباح الشركات الأخرى، فقد تجاوزت قيمتها 244 مليار دينار، فيما قدرت، بالنسبة لشهر نوفمبر لوحده، بما قيمته 46 مليار دينار.
وبالرغم من انخفاض طفيف في قيمة الجباية البترولية بنسبة 1 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة ,2011 بلغت قيمتها نهاية نوفمبر من السنة الماضية ما قيمته 1519 مليار دينار، مقابل 1767 مليار دينار تم تحصيلها من الجباية العادية.