أكد وزير المالية, محمد لوكال اليوم الاثنين بمجلس الأمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال و جلب الاستثمار الأجنبي إلى الجزائر. و أوضح لوكال خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة و حضرها عدد من أعضاء الحكومة، أن تطبيق مشروع القانون سيسمح برفع "القيود" على الاستثمار بمجرد إلغاء قاعدة 51/49 بالمئة المسيرة للاستثمار الأجنبي بالجزائر و التي تقرر الحفاظ عليها فقط فيما يخص القطاعات الإستراتيجية لا سيما المحروقات. و في رده على انشغالات أعضاء المجلس بخصوص فتح مكاتب للصرف بالجزائر، أوضح الوزير "أن المكاتب التي تم اعتمادها من قبل بنك الجزائر قد أعادت التراخيص التي منحت لها بحجة انعدام الأرباح و ضعف النشاط السياحي". و فيما يتعلق بقيمة الدينار الجزائري, قال لوكال أنها عرفت انخفاض خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016 قبل أن تشهد "استقرارا نسبيا". و على صعيد أخر، أكد الوزير أن الجزائر لن تلجئ إلى التمويل الخارجي إلا في حالة تمويل مشاريع هيكيلية ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني. و خلال الجلسة العلنية، اعتبر لوكال أن التهرب الضريبي قد بلغ مستوى "غير مقبول"، مشددا بان الدولة عازمة على تأهيل الإدارة الجبائية و عصرنتها لتمكينها من استرجاع تلك الأموال. و أشار إلى أن التمويل غير التقليدي يعد "دينا طويل المدى" بالنسبة للخزينة العمومية التي ستسدده على مدى 30 سنة و بنسبة فائدة لا تتعدى 0.5 بالمئة، مضيفا أن مستوى الدين الخارجي للجزائر يبقى من أضعف المستويات عالميا إذ لا تتعدى نسبته 0.78 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في حين تبلغ نسبة الدين العمومي الداخلي 40 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. و فيما يتعلق بمستوى التضخم، أشار الوزير إلى انخفاض معدله بشكل ملحوظ إذ انتقل إلى 2.01 بالمئة نهاية سبتمبر الماضي مقابل 4.45 بالمئة نهاية سبتمبر 2018. و جاء هذا الانخفاض، يضيف لوكال، بفضل تدابير عديدة للحد من التضخم منها تكثيف انجاز أسواق الجملة و التجزئة و استكمال احتواء التجارة غير الشرعية و مكافحة الممارسات الاحتيالية فضلا عن تدابير السياسة النقدية لبنك الجزائر لاستيعاب السيولة النقدية الزائدة و استقرار سعر الصرف. و فيما يتعلق بالترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنواتي وفقا لما جاء به مشروع القانوني أكد أن أسعارها ستكون معقولة نظرا لكونها سيارات معفية من الضريبة على القيمة المضافة في بلد المنشأ، إضافة إلى أن جمركتها ستتم في الجزائر بالدينار كما أن الرسوم الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها ستحسب على ساس سعر الصرف الرسمي. و اعتبر أن المذكرة الأخيرة لبنك الجزائر المتعلقة بوجوب التصريح بأصل الإيداعات البنكية بالعملة الصعبة "موجهة للأجانب القادمين إلى الجزائر" دون غيرهم. و بخصوص التكفل الاجتماعي, أوضح الوزير أن إصلاح الدعم الاجتماعي بالانتقال من الدعم المعمم إلى دعم موجه يستهدف الفئات الهشة دون غيرها سيسهم بشكل كبير في تخفيف عجز الميزانية. و أضاف أن الدعم الاجتماعي الشمولي أصبح يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة و يجعل إصلاحه ضرورة. و ذكر أن الحكومة لجأت الى مساعدة تقنية من البنك العالمي لتحديد أفضل الآليات التي يمكن اعتمادها في هذا الصلاح "على المدى القصير" مشيرا في الوقت نفسه الى أن اصلاح التحويلات "عملية طويلة و معقدة و حساسة اقتصاديا و اجتماعيا و تتطلب نهجا شاملا للإصلاح و دراسة دقيقة لتحديد آثارها على المواطنين". و تخصص الدولة سنويا ما يقارب 1800 مليار دج من التحويلات الاجتماعية المباشرة و نفس المبلغ من التحويلات الضمنية. و قال الوزير بهذا الخصوص: "عجز ميزانية الدولة يراوح 1500 مليار دج سنويا و لو خفضنا مبلغ الدعم المباشر إلى النصف و مبلغ الدعم غير المباشر الى النصف أيضا لتمكنا بسهولة من معالجة هذا العجز".
