واصل المجلس الشعبي الوطني مناقشته لقانون المالية لسنة 2020 في جلسة علنية، مسائية، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، وحضرها وزير المالية محمد لوكال. وقال لوكال خلال رده على أسئلة نواب البرلمان، أن التمويل غير التقليدي يبقى وسيلة وآلية يمكن اللجوء إليها إذا ألزمتنا الضرورة الاقتصادية. كما يمكن اللجوء إلى التمويل الخارجي في حالة انجاز مشاريع هيكلية، وقال لوكال، ان القانون لم يحد المبلغ لهذا المجال. التمويل غير التقليدي يمكن اللجوء إليه إذا تحتم الأمر وكشف لوكال ان متوسط التضخم انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالسنة الفارطة 2.01 بالمائة في 2019 مقابل 4.45 بالمائة في 2018. وقال ان التضخم بلغ اليوم 2.70 بالمائة، احسن من البلدان الناشئة والمتقدمة. وهذا ردا على من انتقدوا عملية التمويل الغير تقليدي، والذين قالوا انه سيزيد نسبة التضخم. وتبقى وسيلة التمويل غير التقليدي آلية يمكن اللجوء إليها مجددا إذا تحتم الأمر الى غاية الفترة المحدد ب 5 سنوات. وكشف لوكال ان متوسط التضخم للاشهر الأولى ل 2019 عرف تقدما،اي انخفاض كبير في الأسعار قدر باكثر من 2 بالمائة. واردف لوكال بأن الكثير من الملاحضين قالوا ان التمويل غير التقليدي سيرفع التضخم بأربعة أرقام، لكننا اليوم في 2.70 بالمائة من أحسن النسب في البلدان الناشئة. لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على الخزينة لتمويل عجز صندوق التقاعد وقال لوكال، أنه لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على الخزينة لتمويل عجز صندوق التقاعد الذي سيبلغ في السنوات القادمة 800 مليار سنويا. وقال ان الحل هو تحسين النمو الاقتصادي الذي من شأنه زيادة فرص العمل ومعه عدد المشتركين وزيادة نسبة التغطية البالغة اليوم 2 عمال لكل متقاعد. إنشاء آليات لتحديد الأسر المعوزة بهدف ترشيد الانفاق العام وعن التحويلات الاجتماعية، قال لوكال أن شريحة واسعة من السكان تستفيد من الدعم دون استهداف الفئة المعوزة وهو ما يشكل عبئ على خزينة الدولة. وعليه شرعت الدولة في لدراسة الاعانات بهدف انشاء آليات لتحديد الأسر المعوزة، لترشيد الانفاق العام، من أجل مكافحة التبذير والتهريب. وعليه سيتم اصلاح الدعم لكنه هذا الاصلاح سيكون بعملية طويلة ومعقدة ويتطلب اعتماد شامل من خلال تحديد الآثار على المواطنين. وقد تم انشاء ادوات تحديد الاسر المعوزة لرفع الدعم تدريجيا، تشكيل برنامج تعويض للاسرة المتضررة من اصلاح الدعم. واعلن لوكان ان عجز خزينة الدولة بلغ 1500 مليار دينار، وقال أن الدعم الشمولي يشكل عبئ للخزينة ومنه وجب وضع نظام جديد يوجهه لمستحقيهووضع اليات لاستهداف الاسر المعوزة. وكشف لوكال ان الجزائر طلبت مساعدات من البنك العالمي في وضع الآليات اللازمة لذلك، ويعتمد على انشاء أدوات لتحديد العائلات المتضررة من رفع الدعم و تصميم برنامج تعويضها، مع استراتيجية اتصال تبلغ رسائل مكيفة وشفافة حول برنامج الدعم، التي بلغت مليار دج كدعم مباشر، وهناك دعم غير مباشر يقدر ب 1800 مليار دج كالمواد الطاقوية. وقال لوكال انه إذا تمكنا من تقليص الدعم ب50 بالمائة فهي 1600 مليار دج إضافية للخزينة وهو مبلغ يغطي العجز بسهولة. واردف لوكال ان البنوك العمومية اتخذت الإجراءات اللازمة للانطلاق في استعمال المالية التشاركية، وخلال الأشهر القليلة القادمة ستعرض كل البنوك العمومية منتجات مالية تشاركية. وكشف لوكال أن الكتلة النقدية في السوق الموازية ليست 50 بالمائة من الكتلة العامة بل 30 بالمائة، وان الأموال في السوق الموازية منها 2000 مليار في السوق تمول التجارة و غيرها، و2500 مليار في جيوب الخواص مخبأة. كما كشف عن اعطاء احترافية أكثر للبنوك من خلال إدماج اعضاد مجلس إدارة مستقلين والفصل بين دور المجلس والمدير العام. تحصيل الضريبة العادية تعتبر الأساس الهيكلي لموارد الخزينة مع إعادة تنشيط السياسة الجباية وتكثيف جهود تحصيل الضريبة العادية التي تعتبر الأساس الهيكلي لموارد الخزينة. وقال ان هناك تصميم اقترحناه للحكومة لاصلاح المنظومة الجبائي، وأردف انه اطلع على دراسة تقول ان سوق النفط لن ينتعش قبل 2025، واذا لم ينخفض قبلها فهذه كارثة، واردف ان هذا يجبرنا على أن تقوم المنظومة الجباية بدورها كما ينبغي. الحكومة لن تلجئ للاستدانة الخارجية الا للمشاريع الإستراتيجية وكشف لوكال ان الحكومة لن تلجئ للاستدانة الخارجية الا للمشاريع الإستراتيجية المدرة للاموال، وقال:” سنحدد المشاريع بعد دراسة ونكشف عنها بكل شفافية، وبعدها قد نبدأ في البحث عن من يقرضنا. وأضاف أن التمويل الخارجي صعب إذا استعملناه للاستهلاك، وهذا ممنوع وقال:”والله مايدخل سنتيم للاستهلاك، ماتشوفوهش بأننا سنفقد سيادتنا”. وقال ان الجزائر أفضل بلد في العالم من حيث المديونية الخارجية، أقل من 1 بالمائة من الناتج الخام، والدين الخارجي أقل من 40 بالمائة، وان الدول الأخرى تخطت 100 و 130 بالمائة. وقال ان لدينا 0.78 مديونية خارجية، 40 بالمائة مديونية داخلية، نحن افضل من تونس والمغرب من حيث المديونية. نشاط مكاتب الصرف لا يتضمن بيع العملة الصعبة للمقيمين وعن نشاط مكاتب الصرف قال لوكال انه لا يتضمن بيع العملة الصعبة مقابل الدينار للمقيمين. واردف انه لا يمكن لأي مواطن يذهب لمكتب صرف يعطيه دينار يبدلو بالعملة الصعبة، انه في الدول الأخرى تجد مكاتب صرف تتنافس. وقال:”مكاتب الصرف ماعندهم حتى جدوى اليوم بوجود السوق الموازي” واردف ان سوق العملة ليس سوق بل هو فضاء فيه عمليات يستخدمها كل من يبيض الأموال وتضخيم الفواتير، وسيقضي عليه بالقضاء على هذه الظواهر. أسعار السيارات المستوردة المستعملة ستحسب بسعر الصرف الرسمي وقال لوكال عن السيارات المستعملة:”أتفهم من يطرح انشغال اسعار السيارات المستعملة في حال استرادها، لكن اذكر انها معفية من “tva” عند تصديرها من بلد المنشأ، ويتم جمركتها بالدينار وتحسب القيمة بسعر الصرف الرسمي، وهذه تعتبر مساهمة من الدولة. بخصوص إجبارية تبرير اصل الأموال بالعملة الصعبة عند دخول الجزائر قال لوكال: اعتقد انها تخص الأجانب حسب المادة 72 من التعليمة، ومادة أخرى تخص المقيمين وغير المقيمين،وسيكون إجراء بخصوص هذه التعليمة.
