الحكومة تتخلى عن “أونساج” وتستبدلها بصيغة جديدة

ضخت 2000 مليار دينار في صندوق خاص لتمويلها
إنشاء 4 مناطق صناعية حاضنة لمشاريع الشباب وإعفاء شركاتهم من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة
قرّرت الحكومة التخلي عن “أونساج” وإستبدالها بصيغة جديدة من الدعم والتمويل، من خلال استحداث حساب تخصيص جديد في خزينة الدولة بعنوان “صندوق دعم التنمية والمؤسسات الناشئة”، ضخت فيه 2000 مليار دينار في إطار قانون المالية 2020 لتمويل الدعم المخصص للشباب حملة المشاريع.
كشف محمد لوكال، وزير المالية، خلال عرضه أمس بمجلس الأمة لمشروع قانون المالية 2020، أن الإستراتيجية الجديدة التي قررت الحكومة اعتمادها لدعم الشباب حملة المشاريع، تقوم على إنشاء 4 مناطق صناعية تكون حاضنة لمشاريعهم، مع إعفاء شركاتهم خاصة منها الناشطة في إطار التكنولوجيات “START-UP”، من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة.
كما أكد الوزير، استحداث حساب خاص في الخزينة العمومية بعنوان “صندوق دعم التنمية والمؤسسات الناشئة”، ضخ فيه 2000 مليار دينار في إطار ميزانية الدولة للسنة القادمة لفائدة الشباب حملة المشاريع والشركات الناشئة، من أجل مرافقتها في مرحلة الانطلاق، ولتمويل المناطق الصناعية الأربعة السالفة الذكر التي ستحتضن نشاطاتها، ويتعلق الأمر تحديدا – يضيف لوكال – بمناطق صناعية اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية، مناطق صناعية للتكنولوجيات العادية، مناطق صناعية للتجارة اللوجستيكية والخدمات، ومناطق صناعية مدمجة.
في السياق ذاته، أبرز المسؤول الأول على قطاع المالية في البلاد، أن الحكومة تهدف من خلال القرارات السالفة الذكر، إلى تطوير الاقتصاد الوطني في جميع التخصصات خاصة الرقمية والتكنولوجية منها.
لا استدانة خارجية ولا تمويل غير تقليدي في 2020
أكد وزير المالية، أن الحكومة لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية ولا حتى الداخلية (التمويل غير التقليدي) خلال السنة المقبلة، التي أكد أنها ستكون سنة تقوية الاقتصاد الوطني على جميع الأصعدة من خلال الاعتماد على المنتوج المحلي في جل القطاعات، وذلك من خلال التركيز على التكوين الجيد للكفاءات والعمالة في مختلف التخصصات.
عجز في ميزان المدفوعات بنسبة 8.5 بالمائة واحتياطي الصرف مرجح للتراجع إلى 51.6 بالمائة نهاية 2020
أوضح المحافظ السابق لبنك الجزائر، أن ميزان المدفوعات سيعرف عجزا بنسبة -8.5 في 2020، وأن احتياطي الصرف سيرصد 51.6 مليار دولار مع نهاية شهر ديسمبر 2020، وسيبلغ النمو الاقتصادي 1.8 بالمائة.
كما لم يستبعد لوكال، ارتفاع نسبة التضخم لتصل إلى 4.08 بالمائة خلال 2020، لكنه توقع نجاح الحكومة في خفض واردات السلع إلى 38.06 بالمائة، مؤكدا استمرار تبني إجراءات ترشيد النفقات وتقليص فواتير الواردات المعتمدة منذ سنة 2016، معلنا أن حجم التحويلات الاجتماعية، التي تكون إما على شكل دعم مباشر أو غير مباشر في المواد واسعة الاستهلاك، سيشكل 8.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.