الدعم القانوني والمالي ضروريان لتطوير الطاقات المتجددة

أكد مسؤولون في قطاع الطاقة اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن الدعم القانوني و المالي و أخذ الجانب متعدد القطاعات لقطاع الطاقة في الحسبان ضروريان من اجل تجسيد الانتقال الطاقوي للبلاد.
في هذا الصدد, أشار الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص خلال اجتماع بعنوان "النموذج الطاقوي في آفاق 2030" المنظم بمناسبة اليوم ال24 حول الطاقة الى أهمية مرافقة الانتقال الطاقوي في الجزائر من خلال دعم الجانب السياسي والقانوني.
كما ركز المتدخل على الجانب متعدد القطاعات لهذا الانتقال الذي من شأنه اشراك العديد من الفاعلين المؤسساتيين.
و أضاف أن "الطاقات المتجددة يجب أن تتطور بشكل مشترك لأن الأمر يخص عدة قطاعات".
وحسب بولخراص فان الامر يتعلق أيضا ب "توفير نظام بيئي متكامل ووضع خارطة طريق واضحة".
و استرسل قائلا "يجب أن يتضمن هذا النظام البيئي التمويل الأخضر و التأمينات و اطار تنظيمي و معارف تقنية و عمليات توأمة مع شركاء أجانب".
كما يرى المتدخل أنه حتى و ان توجب على البلد ان يقتصد الغاز من خلال ترشيد الاستهلاك فان "هذا الأخير يجب أن يرافق الانتقال الطاقوي
و أن يشكل بديلا حقيقيا على مستوى مجموعة طاقوية".
اما المحافظ الوطني للطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية نور الدين ياسة فقد اكد على الدور المنوط بالهيئة التي يرأسها قصد اقامة تعاون بين مختلف الفاعلين الوطنيين في اطار تطوير الطاقات المتجددة.
و اضاف المتدخل أنه "توجد في الجزائر عدة برامج قطاعية لكن ما ينقصنا هو استراتيجية شاملة قادرة على التكفل بمجموع الجوانب المتعلقة بهذا
الانتقال".
كما ذكر بأن تكنولوجيا الطاقات المتجددة جاهزة و تكاليفها في المتناول عبر العالم .
من جهته, حدد المدير العام للجنة ضبط الكهرباء و الغاز عبد القادر شوال مفهوم الانتقال الطاقوي بالانتقال من نموذج استهلاك الى آخر بسبب عدة عوامل مثل المناخ و الأمن و الاقتصاد.
و حسب قوله فان "المشكل يكمن في نوعية استهلاكنا كوننا نستهلك من أجل انتاج الرفاهية و ليس انتاج القيمة".
أما ممثل وزارة الطاقة فقد أوضح أن الجزائر تعاني من نقص الحصول على التمويل مطمئنا أنه بوجود ارادة سياسية و دعم مالي فانه باستطاعة البلد ان يحقق عدة مشاريع في هذا المجال.
و ذكر في هذا المجال بمثال مشروع محطات تحلية المياه عبر الساحل الوطني الذي استفاد من الدعم الضروري لتنفيذه.
من جهة أخرى, أوضح المتحدث أن الكيلواط/ساعي المتحصل عيله انطلاقا من الطاقات المتجددة يكلف أقل من 1500 دولار غير أن دعم سعر الكهرباء المنتجة من الغاز الطبيعي يجعل من الطاقات المتجددة ذات مردودية ضعيفة في الجزائر و لا تحفز المؤسسات و الهيئات على التزود بتجهيزات لإنتاج الطاقات المتجددة.
و خلص الى القول بان "الطاقات المتجددة لا يمكنها أن تكون تنافسية في الجزائر لأن سعر الكهرباء التقليدية مدعم. لذلك بجب تحويل هذا الدعم للطاقات المتجددة" مضيفا أن ميغاواط من الطاقات المتجددة يوفر ما يعادل 40 منصب عمل.