أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة،عمار بلحيمر اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الحراك يمكن أن يكون مستقبلا، في إطار إعادة تشكيل الساحة السياسية، بمثابة نظام لليقظة ويسمح ببروز مجتمع مدني جديد. وشدد بلحيمر الذي نزل ضيفا على حصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية على أن "الأمر لا يتعلق بعرقلة مسار الحراك الذي يمكن أن يكون مستقبلا بمثابة نظام لليقظة ويسمح ببروز مجتمع مدني جديد وجمعيات تقوم على قواعد جديدة وإعادة تشكيل الساحة السياسية"، مضيفا أن هذا الحراك كرس يوم 22 فبراير يوما وطنيا. وقال وزير الاتصال أن "الحراك يعد حركة شعبية مستقلة مباركة أنقذت الدولة الجزائرية من انهيار مُعلن". وأضاف بلحيمر أن هذا "الحراك المفيد والشرعي الذي جاء في أوانه وجه نداء استغاثة ومحبة للجزائر وعيا منه بحالة الانهيار المتقدم لمؤسسات الجمهورية". وبخصوص تغيير نمط الحكم السياسي الذي يوصي به مخطط عمل الحكومة، ذكر الوزير أن هذا المخطط الذي وافق عليه البرلمان "يجعل المعادلة السياسية تتصدر الورشات المفتوحة" وهو الشأن نفسه بالنسبة "لاسترجاع الحريات". وفي هذا الإطار، أوضح بلحيمر أنه من بين الأعمال التي تتصدر القائمة هناك مسألة وضع "منظومة سياسية تهدف إلى رد الاعتبار لمؤسسات الدولة من خلال استئناف الاقتراع العام وقطع العلاقة بين المال وممارسة السلطة"، معترفا بأن الأزمة في الجزائر هي أولا أزمة بالمعنى السياسي". ويرى الوزير أن نمط الحكم الجديد يرتكز على "ممارسة حريات التجمع والتظاهر وعدالة مستقلة وعصرية تعتمد عن نظام لتأمين الأشخاص والممتلكات"، مضيفا أن هذا النمط الجديد يستدعي وضع نظام "يجمع بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية"، مؤكدا في نفس السياق أهمية ضمان "صلة دائمة" بين تعبئة اجتماعية شعبية وتمثيل سياسي.
