استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أول أمس، بالجزائر العاصمة مجموعة ثانية من الأساتذة الجامعيين، وضمت المجموعة الأساتذة مصطفى الشريف وعمار بلحيمر وسليم قلالة وبلقاسم بن روان وبلقاسم حسن جاب الله وإبراهيم إبراهيمي. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، اعتبر الأستاذ مصطفى شريف، أنه من ''المهم'' المشاركة في مسعى بناء الوطن ''الذي يطمح إليه الشعب الجزائري من أجل مواجهة مختلف التحديات'' مشيرا إلى أن المجتمع الجزائري ''يطمح في العيش في كنف دولة الحق والقانون ومازال عنده أمل في المستقبل''. ودعا المتدخل إلى تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع مذكرا أنه لا أحد يعلو فوق القانون ''وهو ما ينتظر من الإصلاحات المعلن عنها من أجل تكريس ديمقراطية حقيقية في الجزائر تتماشى مع مقتضيات الوقت الراهن''. بدوره قال الباحث الجامعي، عمار بلحيمر، أن نجاح الجزائر في مسعى الإصلاحات مرتبط بتحقيق إجماع وطني حول نمط وأدوات الانتقال السلمي والتدريجي ''من نظام شمولي إلى نظام تعددي'' مبني على اقتصاد سوق اجتماعي وعلى التوازن بين الحريات وحد أدنى من التضامن ومن الحماية الاجتماعية. من جانبه؛ أبرز الأستاذ بمعهد الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر، سليم قلالة، أنه ''لا يمكن القيام بأي إصلاح قبل البدء في تصحيح الثقافة السياسية التي تميز البلاد'' ووضع كمرحلة ثانية ميكانيزمات لتعزيز السلطات المختلفة للدولة وطرح المخطط السياسي المستقبلي بعيد المدى لضمان نجاح الإصلاحات. أما الأستاذ بلقاسم بن روان، المختص في مجال الإعلام، فقال أنه تقدم للهيئة بعدة اقتراحات حول قانون الإعلام المرتقب لاسيما في المجال السمعي البصري. كما اقترح إنشاء مراكز لقياس الرأي العام وسبر الآراء والتحقيقات الاجتماعية ''التي تمكن الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين من جمع المعلومة الحقيقة والعلمية الخاصة بالمجتمع''. كما ركز المتدخل على أهمية التوازن بين السلطة السياسية والمجتمع المدني، بجعل هذا الأخير ''قوة فاعلة'' تستطيع أن تؤثر في القرارات السياسية والاجتماعية، داعيا في السياق نفسه إلى الفصل بين السلطات وإلى التداول السلمي على السلطة. بدوره أوضح الأستاذ الجامعي المختص في مجال الاتصال بلقاسم حسن جاب الله أنه قدم خلال هذا اللقاء ملاحظات تتعلق خاصة بالدستور وببعض مواده لاسيما تلك المتعلقة بالحريات وبالعهدات الرئاسية لكي تكون الأمور-كما قال- ''واضحة وغير قابلة للتعديل''. في مجال الاتصال؛ دعا السيد جاب الله إلى إصدار قانون عضوي خاص بالمجال وإلى إعادة بعث سلطة إدارية لضبط الاتصال. في الشق السياسي، أوضح ذات المتدخل أنه اقترح ''أمام فشل الديمقراطية التمثيلية تكريس الديمقراطية التشاركية خاصة من خلال إنشاء مجالس استشارية على كل المستويات''. أما الأستاذ أحمد إبراهيمي، المختص أيضا في مجال الإعلام والاتصال، فقدم للصحافة مساهمة مكتوبة تضمنت أهم مقترحاته أبرز فيها ضرورة إعطاء الأولوية لقطاعي العدالة والتربية الوطنية وتحديد العهدة الرئاسية بواحدة من خمس أو ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
