قال إن الشعب سيصوت بقوة في حال ترشح شخصيات كاريزماتية.. بلحيمر: “رحيل بدوي ضروري”

قال عضو هيئة الحوار والوساطة عمار بلحيمر ، إن اتخاذ إجراءات التهدئة منها رحيل الوزير الأول نور الدين بدوي ، وإطلاق سراح معتقلي الحراك من شأنها أن تقود الى إزالة الاحتقان الحاصل.
واوضح بلحيمر أمس خلال استضافته بمنتدى جريدة المجاهد، وأضاف بلحيمر أن هيئة الحوار والوساطة قد دعت في التقرير النهائي لعملها الذي سلمته الأسبوع الماضي لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، إلى ضرورة رحيل الوزير الأول نور الدين بدوي، على اعتبار انه كان في الحكومة خلال تزوير انتخابات 2017، التشريعية والمحلية، وكذا عملية جمع 6 مليون توقيع لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الملغاة التي كانت مقررة في 18 افريل الماضي، بالإضافة الى تمسك هيئته بمطلب اتخاذ إجراءات تهدئة استعجالية لامتصاص حدة الاحتقان الحاصل استجابة لمطالب الحراك، منها على وجه الخصوص الإفراج عن معتقلي الحراك، بسبب حمل الراية الامازيغية،
وتحدث بلحيمر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قائلا بشأنها إنها ” ستكون بمثابة الضامن والنزيه للعمليات الانتخابية المقبلة بما فيها الرئاسيات القادمة، حيث ستتولى الإشراف على تنظيم الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها، وللمرة الأولى في تاريخ الجزائر تم سحب تنظيم العمليات الانتخابية من الإدارة وبشكل خاص وزارة الداخلية ونزع كل الصلاحيات المتعلقة بها من الولاة والاميار.
وقحسب رئيس اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة فإن ، الشعب سيصوت “بقوة” خلال الاقتراع الرئاسي المقبل في حال ترشح شخصيات “كاريزماتية و ذات مصداقية”.
وذكر، أن هيئة الحوار والوساطة وعلى مدار شهرين من عملها، استهدفت 23 تشكيلة حزبية وقرابة ستة ألاف جمعية ممثلة للمجتمع المدني وشخصيات وطنية.
وقال إن إقصاء أحزاب التحالف الرئاسي، أو ما يعرف بأحزاب الموالاة من الحوار من قبل هيئته، يندرج في سياق الاستجابة لمطالب الحراك الرافضة لإشراك داعمي ومؤيدي العهدة الخامسة لبوتفليقة التي سقطت في الماء على حد تعبيره.
وحسب ضيف منتدى جريدة المجاهد فان تقرير هيئته الذي تسلمته رئاسة الجمهورية قبل أسبوع تضمن بعض المقترحات والتوصيات المنبثقة عن اجتماع قطب المعارضة بعين البنيان بالعاصمة في 6 جوان الماضي، بينما مطلب الذهاب الى مرحلة انتقالية الذي تنادي به بعض الفعاليات الحزبية فان هيئته ترفضه .
وخلص المتحدث الى القول، إننا بحاجة الى نموذج دستوري جديد وآخر اقتصادي .