هيئة المشاورات تلتقي مجموعة ثانية من الأساتذة الجامعيين

سياسة-إصلاحات-مشاورات

الجزائر- استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية بعد ظهر يوم الثلاثاء مجموعة ثانية من الأساتذة الجامعيين. و ضمت المجوعة الأساتذة مصطفى الشريف وعمار بلحيمر و سليم قلالة و بلقاسم بن روان و بلقاسم حسن جاب الله و أحمد ابراهيمي.
وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء إعتبر الأستاذ مصطفى شريف أنه من "المهم" المشاركة في مسعى بناء الوطن "الذي يطمح إليه الشعب الجزائري من أجل مواجهة مختلف التحديات" مشيرا إلى أن المجتمع الجزائري "يطمح في العيش في كنف دولة الحق و القانون و مازال عنده أمل في المستقبل".
و دعا المتدخل إلى تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع مذكرا أن لا أحد يعلو فوق القانون " و هو ما ينتظر من الإصلاحات المعلن عنها من أجل تكريس ديمقراطية حقيقية في الجزائر تتماشى مع مقتضيات الوقت الراهن".
بدوره قال الباحث الجامعي عمار بلحيمر ان نجاح الجزائر في مسعى الإصلاحات مرتبط بتحقيق إجماع وطني حول نمط و أدوات الانتقال السلمي و التدريجي "من نظام شمولي الى نظام تعددي" مبني على اقتصاد سوق اجتماعي وعلى التوازن بين الحريات و حد أدنى من التضامن و من الحماية الاجتماعية.
من جانبه أبرز الأستاذ بمعهد الإعلام و الإتصال بجامعة الجزائر سليم قلالة أنه "لا يمكن القيام بأي إصلاح قبل البدء في تصحيح الثقافة السياسية التي تميز البلاد" و وضع كمرحلة ثانية ميكنزمات لتعزيز السلطات المختلفة للدولة و طرح المخطط السياسي المستقبلي البعيد المدى لضمان نجاح الاصلاحات.
اما الأستاذ بلقاسم بن روان المختص في مجال الإعلام فقال أنه تقدم للهيئة بعدة إقتراحات حول قانون الاعلام المرتقب لاسيما في المجال السمعي البصري. كما إقترح إنشاء مراكز لقياس الراي العام و سبر الاراء و التحقيقات الاجتماعية "التي تمكن الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين و الاجتماعيين من جمع المعلومة الحقيقة و العلمية الخاصة بالمجتمع". كما ركز المتدخل على أهمية التوازن بين السلطة السياسية و المجتمع المدني بجعل هذا الأخير "قوة فاعلة" تستطيع أن تؤثر في القرارات السياسية و الإجتماعية داعيا في السياق نفسه إلى الفصل بين السلطات و إلى التداول السلمي على السلطة.
بدوره أوضح الاستاذ الجامعي المختص في مجال الإتصال بلقاسم حسن جاب الله أنه قدم خلال هذا اللقاء ملاحظات تتعلق خاصة بالدستور و ببعض مواده لاسيما تلك المتعلقة بالحريات و بالعهدات الرئاسية لكي تكون الامور—كما قال—"واضحة و غير قابلة للتعديل".
في مجال الإتصال دعا جاب الله إلى إصدار قانون عضوي خاص بالمجال وإلى إعادة بعث سلطة ادراية لضبط الاتصال. في الشق السياسي أوضح ذات المتدخل أنه اقترح "أمام فشل الديمقراطية التمثيلية تكريس الديمقراطية التشاركية خاصة من خلال انشاء مجالس استشارية على كل المستويات".
أما الاستاذ أحمد إبراهيمي المختص ايضا في مجال الاعلام والاتصال فقدم للصحافة مساهمة مكتوبة تضمنت أهم مقترحاته أبرز فيها ضرورة إعطاء الأولوية لقطاعي العدالة و التربية الوطنية و تحديد العهدة الرئاسية بواحدة من خمس أو ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
و كانت هيئة المشاورات ممثلة خلال اللقاء برئيسها عبد القادر بن صالح ومساعديه محمد تواتي ومحمد علي بوغازي. و كانت الهيئة قد استقبلت في الصبيحة مجموعة أولى من الأساتذة الجامعيين و الأكاديميين.
للإشارة عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية — التي انطلقت يوم 21ماي المنصرم — مشاركة وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وشخصيات سياسية وطنية و كذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.