منحة لموظفي المدارس ورياض الأطفال الخاصة

تحركت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر بخصوص قضية المدارس ورياض الأطفال الخاصة المتضررة من الحجر الصحي، مع الأولياء، التي برزت إلى الواجهة بعد إلغاء الفصل الثالث، وتعقدت اثر عجز الكثير من أصحاب المؤسسات عن الوفاء برواتب موظفيها وعن تأمين إيجارها.
وفعّلت المديرية إجراءات خاصة لمساعدة المدارس ورياض الأطفال الخواص، عبر تخصيص منحة 10 آلاف دينار جزائري لموظفيها بشروط محددة.
وأعلنت مديرية النشاط الاجتماعي للعاصمة عن الإجراء، أمس، على مستوى صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، من خلال دعوة "كافة مسيري مؤسسات الطفولة الصغيرة ومؤسسات روضات الأطفال ملأ استمارة معلومات لإحصاء كل أشخاص أرباب الأسر الطين يمارسون نشاطهم بهاته المؤسسات والمتضررين من تدابير الوقاية من وباء "كوفيد 19"، مشيرة إلى أن الاستمارة موجودة على مستوى مقر المديرية.
وذكرت المديرية في إعلانها الصادر أمس، أن الموظفين الذين تقاضوا رواتبهم غير معنيين بهذا الإجراء، دون أن توضح تفاصيل أكثر بخصوص الشروط الواجبة للاستفادة من هذه المنح، وهل تشمل حتى الموظفين غير المصرح بهم على مستوى الضمان الاجتماعي، خصوصا وأن قطاع واسع من العمال في المؤسسات الخاصة غير مؤمنا اجتماعيا.
وكانت "الخبر" قد تناولت هذه المسألة أول أمس، في ملف خاص، ساهم في كل الفاعلين في القضية. وتأتي هذه الخطوة بحسب ما رصدت "الخبر" من أصداء لأصحاب المؤسسات مخففة للخسائر التي تكبدوها، غير أنها غير كافية بالنظر الى تكاليف الإيجار التي تنتظرهم، بالإضافة إلى مستحقات الضرائب.
ويعيش مسيّرو المدارس ورياض الأطفال الخواص حالة توتر في علاقاتهم مع أولياء التلاميذ الذين ينتسبون إليهم، على خلفية تسديد مستحقات فترة الفصل الثالث الملغى رسميا، لضمان رواتب موظفيها وإيجارها وتكاليفها، في حين ارتأت مؤسسات التريث وعدم ممارسة إلى حين ينقشع غبار الأزمة وتهدأ النفسيات، على أساس أنها لم تقدم خدماتها وأن المسألة تحتاج الى توافق، غير أنها وجدت نفسها عاجزة عن تسديد رواتب موظفيها والوفاء بمصاريف إيجار مقراتها، بحسب ما معلومات رصدها "الخبر" من خلال اتصالات مع الطرفين.
ومنذ أن قررت الحكومة تعليق النشاط الدراسي بالبلاد بمختلف أشكاله ومستوياته على خلفية الأزمة الصحية، دخل أصحاب المدراس ورياض الأطفال الخواص في حالة "أزمة وجودية" بخصوص كيفيات إدارة مصاريفهم ومواردهم البشرية في ظل توقف النشاط، من منتصف شهر مارس إلى غاية سبتمبر.
ويبدو من خلال الحديث مع مُسيّرة لروضة أطفال تقع في بلدية العاشور بالعاصمة ومجموعة من أولياء الأطفال، أن أغلب العقود ودفاتر الشروط إن لم نقل كلها، لا تضم بندا يتحدث عن هذه الوضعيات القاهرة وآثارها المالية، ومن يتحمل التبعات المالية بعد انتهاء الأزمة، بالتالي لم يجد الطرفان مخرجا ملائما.
ولم تظل أزمة المدارس ورياض الأطفال الخاصة محصورة بين الإدارة والزبائن، وإنما بلغت أروقة الوزارات الوصية، التجارة، التضامن والتربية الوطنية، وذلك عندما دخلت منظمة حماية وإرشاد المستهلك "آبوس" على الخط، وأعلنت أنها تلقت الكثير من شكاوى المواطنين الذين تعرضوا لضغوطات من طرف المدارس والرياض حيث يدرس أبنائهم لتسديد الفصل الثالث مع شهري الصيف و حقوق إعادة التسجيل.
وذكرت المنظمة الأكثر تأثيرا ومتابعة على منصة التواصل "فايسبوك"، أنها تابعت قضية مُطالبة أولياء التلاميذ بتسديد الشطر الثالث من التكاليف للمدارس، معتبرة ذلك بأنه سلوك غير معقول لمدرسة لم تقم بأي جهد تتقاضى التكلفة كاملة.
وأفادت المنظمة، في منشور على صفحتها الرسمية بالفضاء الأزرق، أنها راسلت وزارة التربية بخصوص هذا الشأن، غير أن الأخيرة لم ترد، مشيرة إلى أنها تواصلت أيضا مع الجمعية الوطنية لأصحاب المدارس الخاصة "آنيبا" ووجدت رئيسها متفهما ومتقاسما للكثير من الرؤى، بالإضافة إلى الاتفاق على إنهاء هذا الجدل وديا، لكن دون وجود إجراءات ملموسة وعملية إلى غاية اليوم، تضيف المنظمة
ولم تتوقف المنظمة عند وزارة التربية وإنما رفعت الانشغال لوزارة التجارة، طالبة منها تكليف لجنة البنود التعسفية بهذا الملف وترك الفصل لها بما أنها هيئة تظم عدة قطاعات ومختصين في المجال التجاري، كما تضم ممثلي متعاملين اقتصاديين وكذا ممثلا عن المنظمة صاحبة الطلب، مشيرة إلى أن المطلب يشمل كذلك المسائل المتعلقة بقاعات الحفلات والوكالات السياحية والمؤسسات التي لم يستفد عملاؤها، في انتظار ردا على هذا الاقتراح، كتبت المنظمة.