التمس ممثل النيابة لدى محكمة وهران عشية اليوم، 7 سنوات سجن وغرامة ثلاثة ملايين دج ضد يماني هامل شقيق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، بتهمة الإدلاء بإقرارات غير صحيحة و تبييض الأموال وسوء استغلال النفوذ و الوظيفة والإثراء غير المشروع، قرر القاضي وضع القضية في المداولة لجلسة 23 جوان القادم. وأثبتت التحريات أن المتهم يمتلك العشرات من العقارات من سكنات و قطع أرضية و عيادة طبية باسمه او بأسماء عائلته. نفا العقيد المتقاعد من الجيش التهم الموجهة إليه و حاول تبرئة نفسه و ذويه و كرر نفس أقواله في محاضر الضبطية القضائية، مؤكدا أن أملاكه هي نتاج عمله و ارث عائلي. للتذكير تم فصل قضية هامل يماني عن قضية محمد مباركي مدير الوكالة العقارية ونواصري صالح مدير الأمن الولائي بتهم سوء استغلال الوظيفة ونهب العقار وتبديد أموال عمومية، بعد تحريات الفرقة الاقتصادية و المالية بأمن ولاية وهران. اثبتت التحريات بخصوص شقيق المدير العام السابق للامن الوطني بحيازته على عقارات و سكنات بكل وهران و تلمسان ببلدية صبرة و عيادة لتصفية الدم ومؤسسات باسم أبناءه من بينها مطاعم وفنادق ومحطة للغسل والتشحيم باسم زوجته و معصرة لتصفية الزيوت النباتية ومحلات تجارية بأسماء بناته و مشروع بناء فندق و قاعة حفلات بالسانية و وكالة سياحية بمدينة الدار البيضاء بالمغرب و العديد من المركبات و كمية كبيرة من المجوهرات رغم أنه متقاعد من الجيش في الصحة العسكرية برتبة عقيد منذ 16 أفريل 2017 بمعاش لا يتعدى 180 ألف.
