زعلان أشرف على نهب وتوزيع 600 عقار في وهران

أشرف، أمس، النائب العام لدى مجلس قضاء وهران على استكمال التحقيقات القضائية الخاصة بملف نهب 600 عقار بمنطقتي وهران وتلمسان. ويتهم في هذا الملف الثقيل الوزير السابق عبد الغني زعلان و5 إطارات آخرين منهم يماني هامل شقيق اللواء المحبوس عبد الغني هامل، ونائبان برلمانيان أحدهما قريب الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، رئيسا بلديتين ومدير الوكالة العقارية الولائية، ومعهم المحافظة العقارية للسانية وإطارات بالدرك الوطني وسلك القضاء.
تنقلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، أمس، بأمر من النائب العام إلى المؤسسة العقابية بالحراش واستمعت إلى إفادات الوزير عبد الغني زعلان المتهم الرئيسي في عدة ملفات فساد ونهب للعقار والإثراء غير المشروع. ونقلت مصادر مطلعة ل"الخبر" تفاصيل عن مسار التحقيق فيما أضحى يعرف بأكبر قضية فساد وتبديد للمال العام ونهب الجيوب العقارية العمومية بولاية وهران، والتي قدرت بحوالي 600 قطعة استولت عليها حفنة من مسؤولي ومسيري الشأن المحلي لعاصمة الغرب.
ففيما يتعلق بقضية النائبين البرلمانيين الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية الحال، أمرت النيابة ضباط الشرطة بتمديد الاختصاص والاستماع إلى أقوال زعلان، في الشق المتعلق بالإثراء غير المشروع ونهب العقار المتابع فيه البرلمانيان مير محمد بن عمر الصغير وقدوري حبيب اللذان يخضعان إلى إجراءات نزع الحصانة.
وتكشف مصادر "الخبر" أن ضباط الشرطة افتكوا إفادات كافية من زعلان لتدعيم ملف الاتهام القضائي للنائبين النافذين سابقا في منطقة الغرب الجزائري "ق. ح" و"م. م". وقال مصدرنا إن الملف الذي تم تأسيسه يحمل تهما ثقيلة "لممثلي الشعب"، أبرزها استغلال النفوذ ونهب العقار والثراء غير المشروع أثناء ولاية زعلان على منطقة وهران، حيث أثبتت التحريات الأولية والإدارية استيلاءهما بأمر منه على عدة عقارات في منطقتي وهران وسط وخصوصا ب"بير الجير" بمساحة 400 متر لكل واحد منهما، وممتلكات أخرى يجري ضبطها مع مختلف المصالح الإدارية المختصة بناء على تسخيرات قضائية محلية وإقليمية.
وتحصي جهات قضائية عليا حوالي 600 ملك عقاري منهوب من المتهمين الخمسة وآخرين (إطارات بجهاز القضاء وضباط بالدرك الوطني) بإشراف مباشر وبتوصية من زعلان في ظرف خمس سنوات. فالتحريات الميدانية المنجزة مؤخرا أثبتت حيازة المتهم الثاني في القضية (مهندس عمليات التوزيع المشبوه للأراضي" بصفته مدير وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري بوهران (الذراع الأيمن لزعلان) على 18 عقارا عبر 6 بلديات بإقليم الولاية، تضاف إليها أملاك أخرى رصدت بإسبانيا.
ووثقت خلية التحقيق، حينما فتشت منزل المحافظة العقارية بإقليم السانية، حيازتها قطعة أرض بمساحة 350 متر مربع، وشقة راقية، وكمية كبيرة من المجوهرات ومعها مبلغ مالي يقدر ب250 مليون سنتيم، وقج اتضح بأنها قامت بعمليات إشهار وتمرير عقود ورخص التجزئة التي حولها رئيس بلدية السانية ومدير الوكالة العقارية من طابعها الاستثماري الصناعي ومن طابعها التجهيزي العمومي إلى عقارات للبناء بتواطؤ عدة مصالح إدارية وتنفيذية.
وفيما يتعلق برئيس بلدية السانية المحبوس في نفس القضية، فقد اتضح للمحققين استيلاءه على قطعتين صالحتين للبناء بمنطقة راقية في وهران، واتضح أيضا أنه يملك فيلا فاخرة وقطعة أرض وشقة، إضافة إلى امتلاكه، من خلال العائدات الإجرامية، أسهما في شركتين للترقية العقارية. ويعتبر هذا الأخير منفذ عمليات تحويل الأراضي التي كانت مخصصة لتجهيزات عمومية وتحويلها إلى تجزئات عقارية دون المرور عبر الشباك الموحد بمصالح الولاية.
وفي الشأن ذاته، أفضت التحريات الإدارية إلى كشف ثروة عقارية ومالية طائلة مسجلة باسم مدير المستشفى العسكري سابقا، العقيد يماني هامل، شقيق المدير العام الأسبق للأمن الوطني هامل عبد الغاني، حيث بلغت الأملاك العقارية التي رصدت لحد الآن 23 قطعة أرض موزعة عبر 7 بلديات بوهران، تضاف إليها عدة عقارات بولاية تلمسان مسجله باسمه، وقطعة أرض مخصصة لمحطة وقود ببير الجير، و7 سيارات فاخرة وقطعتين أرضيتين بمساحة 800 متر مربع بقلب مدينة وهران.
وفضحت التحقيقات التي أنجزتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران المشرف الميداني على كل عمليات النهب والإثراء غير المشروع الذي كان يؤول إلى محيط عبد الغني هامل، ويتعلق الأمر برئيس الأمن الولائي السابق، نواصري، الذي تمكن في ظرف 5 سنوات من الاستحواذ على 3 قطع صالحة للبناء بمدينة وهران، و3 محلات تجارية، وشقتين سكنيتين، إضافة إلى عقار صناعي بمساحة 3200 متر مربع وفيلا في عاصمة الولاية و5 سيارات فاخرة، في انتظار استكمال التحريات عبر الولايات التي شغل فيها مناصب سامية.
وتوشك النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران على إحالة ملف نواصري على مجلس قضاء مجاور من أجل استدعائه للتحقيق بتهمة استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، إساءة استغلال الوظيفة، وفقا لإجراءات الامتياز القضائي، خصوصا أن قاضي التحقيق أمر بإخلاء سبيله بعد انتهاء آجال الحجز القانوني.
وفيما يتعلق بإطارات من جهاز الدرك الوطني وإطارات بالقضاء، ممن استفادوا من عقارات وأملاك أثناء توليهم مناصب مسؤولية محلية، فقد تم تحويل ملفاتهم إلى الوصاية المركزية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم.