إيداع شقيق هامل رهن الحبس بوهران

مشتبه تورّطه في قضية نهب 100 هكتار من أراضي الدولة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة جمال الدين بوهران بإيداع العقيد المتقاعد يماني هامل شقيق عبد الغاني المدير العام الأسبق للأمن الوطني، رهن الحبس المؤقت.
وجرى توقيف يماني هامل خلال الأسبوع الفارط للتحقيق معه في قضايا تتعلّق بنهب 100 هكتار من أراضي ملك للدولة، وذلك عقب توقيف المدعو محمد مباركي المدير الولائي لوكالة التسيير والتنظيم العقاري.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية لأمن وهران، عن تورّط مسؤولين نافذين في السلطة، منهم من استفاد من عقارات على مستوى بلدية بئر الجير بأسعار رمزية، وذلك خلال فترتي واليي وهران السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان.
في ذات السياق، تم إيداع يحيى بوناقة رئيس بلدية السانية رهن الحبس في نفس القضية ونفس القرار صدر في حق محمد مباركي مدير الوكالة العقارية الولائية.
هذا وسبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، أن حققت في شبهات فساد ونهب للعقار وإبرام صفقات مشبوهة ببلدية بئر الجير بوهران تورط فيها أفراد من عائلة هامل، وكانت البداية باميار نجل المدير العام الأسبق للأمن الوطني، وذلك بناءا على معطيات حصل عليها المحققون حول ثراء مشبوه لمسؤولين ومنتخبين بولاية وهران تربطهم علاقات وطيدة بنجل هامل، التي تمكّن من الاستحواذ على مشاريع قطاعية بلدية بئر الجير خاصة بالأشغال العمومية والري،كما تم فتح تحقيق حول الاستيلاء على أراضي عقارية عمومية من طرف عائلة هامل وتسوية وثائقها ببلدية بئر الجير والكرمة.
وكلّلت التحرّيات بتوقيف رئيس بلدية بير الجير ونائبه، إضافة إلى 15 موظفا بالمصالح التقنية والإدارية من بينهم رئيس مصلحة المالية والأمين العام للبلدية، والذي تقول التحقيقات أنهم ساعدوا نجل هامل على إطلاق أنشطة عقارية مشبوهة والحصول على صفقات في مجالات الريّ والأشغال العمومية .
كما تبيّن من التحرّيات، أن نائب مير بئر الجير يملك عقارات فخمة وخمس مركبات عثر بداخل إحداها على مبلغ يقارب ملياري سنيتم.
هذا وجاء في نتائج التحقيق التي اعتمدت على تسخيرات قضائية وجّهت لمديريات أملاك الدولة والحفظ العقاري والغرف الجهوية للتوثيق، وكذا مؤسسات التسيير والتنظيم العقاري بولايتي الجزائر وتيبازة لضبط ممتلكات عائلة هامل، أن أفرادها حوّلوا حصصا هامة من ترقية عقارية بطريقة غير قانونية، وقاموا باحتكار بيع الشقق والفيلات بتواطؤ ولاة ومسؤولين في مختلف المصالح.