"60 بالمائة من القضايا الجنائية لا تستحق الحبس"

قال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أحمد ساعي، ل"الخبر"، إن "60 بالمائة من القضايا الجنائية تافهة ولا تستحق الحبس، إلا أن إفراط قضاة التحقيق وغرفة الاتهام في اللجوء إلى الحبس المؤقت عقّد الأوضاع". وأكد أن "الاتحاد يطالب باستئناف محكمة الجنايات دون تقنية المحاكمة عن بعد".
اجتمع مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الأربعاء الماضي، بكل أعضائه لدراسة قضايا عديدة، في صدارتها استئناف العمل القضائي المتوقف مؤقتا بسبب جائحة "كورونا"، وكذا اقتراحات المحامين بشأن التعديلات الدستورية المطروحة للإثراء منذ 7 ماي الماضي. وأوضح ساعي في اتصال به أن الاتحاد "يطالب باستئناف العمل القضائي في محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية دون اللجوء إلى آلية المحاكمة عن بعد، بل عبر الجلسات العامة، والتأكيد على إحضار المتهمين والشهود، فهؤلاء حضورهم مهم في القضايا وقد تقلب شهاداتهم مجرى الأحداث".
وأشار ساعي إلى أن "الاستئناف لا بد أن يصاحبه توفير التدابير والإجراءات الوقائية الصحية من فيروس "كوفيد 19"، من خلال تعقيم قاعة الجلسات وحماية كافة المتعاملين والأطراف وفرض الوضع الإجباري للكمامات من طرف جميع المتعاملين مع مرفق العدالة ومراعاة التباعد، بالإضافة إلى إجراءات أخرى صارمة يحددها أهل الاختصاص".
وعن سبب طلب الإسراع في استئناف محكمة الجنايات، أبزر ساعي "تراكم الملفات بشكل كبير، فولاية سطيف لوحدها على سبيل المثال لا الحصر بها أزيد من 400 ملف ينتظر المعالجة، ولهذا يتعين إيجاد مخرج لتوقف محاكم الجنايات، إذ الآلاف من المسجونين ينتظرون منذ عدة أشهر جلسات المحاكمة، وقد يكون الكثيرون منهم أبرياء، وحتى لا تتراكم القضايا أكثر فأكثر، مما يؤثر سلبا على مرفق القضاء وعلى مصالح المتقاضين الذين نحن جميعا في خدمتهم، لأن المشكل الكبير في قضاة التحقيق وغرفة الاتهام بسبب إفراطهم في اللجوء إلى الحبس المؤقت، رغم أن 60 بالمائة من القضايا الجنائية تافهة ولا تستحق الحبس".
وفي موضوع آخر، قال ساعي إن "اجتماع المجلس درس أيضا اقتراحات اتحاد المحامين، حيث سنتقدم بطلب للقاء رئيس الجمهورية وتسليمه إيّاها، ومما اقترحناه أن تتم دسترة مهنة المحاماة باعتبارها ركنا من أركان العدالة، وأن يكون الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مُمثلا بصفته في تركيبة المحكمة الدستورية وفي المجلس الأعلى للقضاء وفي كافة الهيئات الاستشارية الأخرى، وقد اتفقنا على أن عدم الاستجابة لمطالبنا سيكون لنا فيه موقف مناسب بعد صدور المشروع الدستوري في نسخته النهائية".
ويرى اتحاد المحامين أن قضايا الموقوفين حاليا تتم معالجتها والفصل فيها بالعشرات، سواء أمام المجلس أو المحاكم دون إشكال يذكر، وقد دافع رئيسه أحمد ساعي في وقت سابق عن مذكرة وزارة العدل التي تسببت في نشوب "حرب" مع النقابة الوطنية للقضاة، مستندا على الآلاف من المحامين الذين أحيلوا على البطالة، ويتعين التذكير بأن ليس لهم راتبا شهريا وهم معرضون لغلق مكاتبهم.