تأجيل محاكمة الخليفة بسبب وفاة متهمين وغياب آخرين

أجلت المحاكمة بالنقض في قضية الخزينة الرئيسية للخليفة بنك إلى دورة لاحقة بعد افتتاحها صبيحة امس الثلاثاء بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، ورفعت جلسة المحاكمة بقرار من قاضي المحكمة عنتر منور . وقد أجلت هذه المحاكمة ريثما يتم التأكد من حالتي وفاة متهمين اثنين واستدعاء المتهمين الذين تغيبوا عن الجلسة حسب توضيحات رئيس الجلسة القاضي عنتر منور.
القضية التي استدعي لها 300 شاهد خلال المحاكمة وشهدت غياب أكثر من 150 شاهد من بينهم وزير المالية السابق مراد مدلسي وزير الخارجية الحالي وعبد المجيد تبون وزير السكن والعمران وأبوجرة سلطاني، ومحمد روراوة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وزعيم محمد رجل أعمال، وسرار بد الحكيم رئيس فريق وفاق سطيف سابقا، وسيدي السعيد عبد المجيد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، وعن سبب غياب الشهود أوضح القاضي عنتر منور خلال بدء الجلسة أن هذا لا يعرقل مسار المحاكمة و سيتم استدعاءهم تباعا، في حين عرفت المحاكمة حضور كل من حناشي محمد الشريف رئيس فريق شبيبة القبائل وبلومي لخضر لاعب دولي سابق وعليق محمد رئيس فريق اتحاد العاصمة . ويتولى حوالي 150 محاميا الدفاع عن المتهمين.
وتم رفع الجلسة لإتمام المداولة بين القاضي ومستشاريه للفصل في طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين عون علي (الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال) والهادي عقون (تاجر) اللذين لم يتم إدراج أسمائهما ضمن قائمة المتهمين الذين توبعوا أمام العدالة في المحاكمة الأولى التي جرت سنة 2007 والذين وافقت المحكمة العليا في 19 جانفي من السنة الماضية على الطعون بالنقض التي تقدموا بها.
وفي هذا الخصوص، أورد المحامي عبد القادر ابراهيمي أن موكله الهادي عقون استفاد من قرار قبول الطعن بالنقض الذي تقدم به أمام المحكمة العليا وقد تم تسجيل استدراك بذلك إلا أن النيابة العامة بمجلس قضاء البليدة لم تستكمل كل الاجرءات لإدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين المعنيين بمحاكمة اليوم.
وسيتم الفصل خلال هذه المداولة في شأن متهمين اثنين و هما الزروق جمال مدير المالية بمؤسسة الخليفة ارويز (المحلة) واحمد بربار نائب مدير عام سابق للتعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات والذين توفيا ولم تحصل المحكمة على شهادة وفاتهما لإسقاطهما من قائمة المتهمين.
للإشارة فإنه قد رفضت محكمة الجنايات طلب هيئة دفاع 5 متهمين من بينهم شاشوة عبد الحفيظ وبدر الدين وكذا أسير أيدير محند الإفراج المؤقت عن موكليهم، معتبرين أن طلب الإفراج مؤسس لامتثالهم للمحاكمة إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلبهم رغم تأكيد أن موكليهم على استعداد لتوقيع تعهد بالمثول أمام محكمة الجنايات عند تحديد موعد الدورة الجنائية المقبلة.
وكانت الجلسة افتتحت بعد استئناف في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة امس بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة ست سنوات بعد المحاكمة الاولى. وسيمثل 75 متهما أمام القاضي عنتر منور كما سيتم الاستماع لأزيد من 300 شاهد للمرة الثانية وسيمثلون هؤلاء خلال المحاكمة الجديدة بنفس الصفة. وستعتمد المحكمة الجنائية خلال المحاكمة على قرار الإحالة الأول لغرفة الاتهام. ومن المنتظر ان يحاكم فقط الاشخاص المتهمين في المحاكمة الاولى لذين قدموا طلب الاستئناف. وكانت نفس المحكمة قد اصدرت في مارس 2007 احكاما تتراوح بين سنة و20 سنة سجنا واطلاق سراح خمسين شخصا من بين المتهمين ال94 و ذلك بعد محاكمة دامت ثلاثة اشهر.
كما حكم على 10 متهمين اخرين غيابيا من بينهم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد المومن خليفة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد و الذي ليس معنيا بالمحاكمة الجديدة. وتتمثل الاتهامات الموجهة لهؤلاء المتهمين في "تكوين جماعة أشرار" و"السرقة الموصوفة" و"النصب والاحتيال" و"استغلال الثقة" و"تزوير الوثائق الرسمية". وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2 .3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة .