رفض الإفراج عن الجنرال بن حديد

أعرب فريق دفاع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، الموجود رهن الحبس المؤقت، عن خيبة أمله من قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، القاضي برفض التماس الإفراج.
صرح المحامي بشير مشري، عضو هيئة الدفاع عن الجنرال بن حديد، في اتصال مع "الخبر"، أمس، قائلا: "لقد تفاءلنا خيرا بعدالتنا في هذه القضية، لكن يؤسفني اليوم أن أقول للرأي العام الوطني إننا نشعر بخيبة أمل كبيرة، أعترف بأنني أخطأت بتفاؤلي، لقد خذلنا مجلس قضاء العاصمة".
ولخص مشري ما حدث بالمجلس، حيث كشف محامي المتهم ب"محاولة إحباط معنويات أفراد الجيش"، أن موكلهم في وضع قانوني معقد وسيحدد مصيره من طرف قاضي التحقيق، أي سنعود إلى نقطة الصفر ونعيد نفس الإجراءات من جديد، وكل ما قمنا به طيلة الشهور الماضية".
وأضاف مشري أن "جلسة مثول موكلنا الجنرال بن حديد تمت (أمس الأحد)، وبعد الاطلاع مرة أخرى على التماس هيئة الدفاع، أصدر القاضي قرار الرفض بالإفراج".
وردا على سؤال حول ما سيكون في الأيام القادمة، تساءل المحامي بشير مشري قائلا: "ما يفعل الميت في يد غساله؟ نتوقع أن يسمع قاضي التحقيق مجددا للجنرال بن حديد تمهيدا لإحالة القضية على المحاكمة، أو يعيد تكييف القضية من جناية إلى جنحة".
وتابع ذات المتحدث مفصلا: "أتوقع أن يصدر قاضي التحقيق أمرا بتكييف الجناية المتابع بها الجنرال بن حديد، عن تهمة محاولة إحباط معنويات الجيش، إلى جنحة، وثانيها يبقي القاضي على التهمة ضمن طابعها الجنائي، ويرسل أمرا إلى غرفة الاتهام لتبقى جناية وتفصل فيها لاحقا نفس الغرفة، فيما تتعلق الفرضية الثالثة بالرجوع إلى ملفه الطبي، فيجري قاضي التحقيق تركيزا على هذا الملف، وإذا اقتنع القاضي بالآراء التي عبر عنها موكلنا أمامه اليوم (أمس)، فقد يصدر القاضي أمرا بالإفراج المؤقت التلقائي".
وعن الترتيبات المتوقعة من تكييف الجناية إلى جنحة، أضاف: "يعني أن الجناية تكون عقوبتها من 5 سنوات إلى الإعدام، وتخضع محاكمته إلى جلسة موسعة يحضرها قاض ومستشارون ومحلفون، أما تكييف تهمته (محاولة إحباط معنويات أفراد الجيش) إلى جنحة، فالجلسة يحضرها قاض واحد ولوحده، وتخضع إلى آلية الاستئناف وليس الطعن الذي يجري على الجناية".
ويوجد الجنرال المتقاعد حسين بن حديد رهن الحبس المؤقت من دون محاكمة منذ 6 شهور، في قضية وجهت له فيها تهمة إحباط معنويات الجيش.
ويطالب بن حديد، حسب هيئة الدفاع المكون من المحاميين مشري وخالد بورايو، بالإفراج وتمكينه من العلاج المتخصص بالنظر لما يعانيه من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى استجوابه من طرف قاضي التحقيق في موضوع التهمة الموجهة إليه والتي يعتبا دفاعه أنها تعبير عن الرأي.