مائة يوم تمر على حبس الصحفي خالد درارني

أثار استثناء الصحفي خالد درارني من إجراءات الإفراج الأخيرة التي أقرتها محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، علامات استفهام عن أسباب التحفظ عليه، ما دام ملفه يشترك في نفس الوقائع والتهم مع سجناء آخرين استعادوا حريتهم. ويقضي درارني يومه المائة داخل الحبس بعد اعتقاله في الشارع بموازاة مظاهرة شعبية.
ساد تفاؤل لدى المهتمين بملف الصحفي خالد درارني، في خضم عمليات الإفراج الأخيرة التي شملت أسماء بارزة من المنخرطين في الحراك الشعبي. وازداد الأمل عشية يوم الخميس الماضي، بإطلاق سراح كل من الناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش اللذين يشتركان معه في نفس الملف ويتقاسمان معه نفس الوقائع والتهم. لكن درارني الذي تنفي النيابة أن يكون متابعا بوصفه صحفيا عكس ما يقوله محاموه، لم يكن مبرمجا مثل غيره في إجراءات الإفراج، عندما اقترب محاموه من المحكمة وسألوا عن قضيته.
ويقترب الصحفي الذي اشتهر بافتكاك تصريح ثمين سنة 2017 من المرشح للرئاسيات الفرنسية إيمانويل ماكرون حول ارتكاب بلاده جرائم ضد الإنسانية في الجزائر، من قضاء مئة يوم في السجن، بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح، وذلك بعد إلغاء غرفة الاتهام للرقابة القضائية الصادرة في حقه يوم 10 مارس، وتحويلها إلى حبس مؤقت في 29 من نفس الشهر. وكان درارني قد اعتقل يوم 7 مارس خلال تصويره لمظاهرة شعبية.
وأخذت قضية الصحفي أبعادا أخرى، بعد تصريحات مسؤولين في الدولة طعنت في طبيعة عمله الصحفي، كما أصدر صحفيون بيانا يتضامنون فيه مع زميلهم ويطالبون بإطلاق سراحه.
وفي تعليقه على استثناء درارني من الموجة الأخيرة، قال منسق هيئة دفاعه، عبد الغني بادي، إنه لا يجد أي تفسير قانوني لأن درارني هو في النهاية صحفي والدستور والقانون يمنعان سجنه، فكيف بإبقائه في السجن. وأوضح بادي في تصريح ل"الخبر"، أن مسألة الإفراج قبل أن تخضع إلى تقدير القاضي، يجب أن تخضع للقانون أولا، وهذا ما لم يعد يحدث، حسبه، في كل قضايا الرأي التي اختفت فيها سلطة القانون والدستور.
وأبرز المحامي أنه عند الحديث باللغة القانونية، فإن القضاء واجب عليه التقيد بالقانون والإفراج عن كل من يقدم ضمانات، ومن هؤلاء خالد درارني الذي يستجيب لكل الشروط التي وضعها قانون الإجراءات الجزائية للمحاكمة في الإفراج، بدليل أن له عنوانا قارا ولا توجد أي وقائع خطيرة في الملف تستلزم بقاءه رهن الحبس. وأضاف: "بالنسبة لي، ليس فقط لأنه اشترك مع السيدين بلعربي وحميطوش في الملف ما يُمكنه من الإفراج، فقانون الإجراءات الجزائية يمنحه ذلك دون أي فضل من أحد أو منة".
ناهيك عن ذلك، أشار المحامي إلى أن ملف الصحفي خالد درارني، "لا يحتوي على المتابعة أصلا وهو ملف لا يصمد أمام أي جهة قضائية متحررة من التأثيرات السياسية"، لذلك فهذا الملف لا يستدعي، حسبه، فقط الإفراج عنه، بل وضع حد للمتابعة وهو ما ينطبق، على السيدين بلعربي وحميطوش.