الحبس المؤقت لحميطوش وبلعربي والرقابة القضائية لدرارني

بتهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة سيدي محمد العاصمة، بإطلاق سراح الصحفي «خالد درارني» ووضعه تحت إجراءات الرقابة القضائية، عقب اعتقاله يوم السبت الماضي بشارع ديدوش مراد، رفقة كل من الناشط السياسي «سمير بلعربي «»سليمان حميطوش» الذين أودعوا الحبس المؤقت بتهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية.وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة قد أمر بتحويل ملف المتهمين بالتحريض على التجمهر غير المسلح على رأسهم الصحفي خالد درارني، الناشطين «سمير بلعربي»، سليمان حميطوش» والشرطي السابق «توفيق حساني» إلى قاضي التحقيق، ليقرر هذا الاخير فيما بعد بإصدار قراره المتعلق بالصحفي الموقوف و مدير الموقع الإخباري «كاسبا تريبون» و مراسل «مراسلون بلا حدود، خالد درارني والموضوع تحت النظر بمركز الأمن الحضري لسيدي أمحمد المعروف ب»كافينياك» بوضعه تحت الرقابة القضائية . وفي هذا السياق قال دفاع درارني أن السبب وراء ابقاء موكله تحت النظر يرجع لعدم تمكن السلطات في الولوج الى محتوى هاتفه النقال»أيفون« والحصول على معلوماته ومادته الاعلامية رغبة منهم لتوريطه في قضايا أخرى. هذا و نظم عشرات الصحفيين صبيحة أمس، وقفة احتجاجية أمام محكمة سيدي محمد، للمطالبة بالإفراج الفوري واللامشروط عن زميلهم «خالد درارني «الموضوع تحت النظر، رافعين شعارات» الطاهر جاووت درارني راهو موقوف»» الصحافة ليست جريمة» ،»تغطية الحراك واجب مهني وحق من حقوق المواطنين «منددين بالمضايقات التي يتعرض لها الصحفي أثناء تأديته لمهمته خاصة فيما تعلق بالمسيرات الرافضة لبقايا النظام البوتفليقي والتي تشهدها الجزائر منذ شهر فيفري 2019.وفي هذا الصدد قال صحفي الخبر «محمد سيدمو»، أن السبب وراء الابقاء على اعتقال درارني هو التعتيم على الحراك الشعبي، مشيرا إلى وجود رغبة في كسر هذا الصحفي الناجح من أجل تكريس نموذج الصحافة الدعائية للجزائر الجديدة التي تمثل أكبر نكوص على قيم الحقوق والحريات المنشودة من أجل ذلك حسبه.وجدير بالذكر أن حوالي 200 صحفي كانوا قد وقعوا على عريضة لمساندة زميلهم خالد درارني الذي تم اعتقاله يوم السبت الماضي بشارع ديدوش مراد العاصمة أثناء قيامه بعمله الصحفي المتمثل في تغطية مسيرة المتظاهرين الرافضين لبقاء رموز النظام السابق على سدة الحكم بهاتفه النقال كعادته منذ انطلاق الهبة الشعبية الرافضة للخامسة ، مطالبين بفك القيود عن زميلهم الموضوع تحت النظر منذ تاريخ 07 مارس . وجاء في نص العريضة «لا للابقاء على الصحفي و مدير الموقع الإخباري «كاسبا تريبون» و مراسل منظمة »مراسلون بلا حدود، خالد درارني رهن الاعتقال وهو الموقوف تحت النظر منذ يوم السبت 7 مارس الجاري، هذا التوقيف تحت النظر تم تمديده للمرة الثانية على التوالي لمدة24 ساعة من طرف وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.