قررت هيئة دفاع الصحافي خالد درارني تقديم طلب للإفراج عن موكلها، على مستوى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، مؤكدة أن درارني يقدم كل الضمانات الكفيلة بمُثوله للمحاكمة، وأن إبقاءه في السجن المؤقت هو "تعسف". أوضح عضو هيئة الدفاع، عبد الغني بادي في تصريح ل"الخبر" بأن الطلب سيتم إيداعه خلال ساعات، أي في أجل أقصاه بعد غدٍ الاثنين، بالموازاة مع مرور شهر من إيداعه الحبس المؤقت، حيث أصدرت غرفة الاتهام الأمر بالإيداع بتاريخ 25 مارس 2020، ونقل درارني إلى سجن القليعة بتاريخ 28 من نفس الشهر. وأضاف بادي بأن الطلب يتم تقديمه على مستوى قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، كون الملف على مستواها، والتي ستشرح فيه هيئة الدفاع بأن وضعية موكلها تتيح له الاستفادة من الإفراج، كونه يقدم كل ضمانات المثول، من بينها منصبه كصحافي، وأن قانون الإعلام لا يتضمن عقوبة سالبة للحرية، وكون الوقائع المنسوبة إليه غير صحيحة، خاصة وأنه أوقف لدى تأدية عمله كصحافي، خاصة وأن درارني قدم جواز سفره بعد أن وضعه قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد تحت الرقابة القضائية، وامتثل لجميع الإجراءات القانونية الصادرة في حقه، وغيرها. ويدرس قاضي التحقيق، حسب بادي، الملف في أجل ثمانية أيام، وفي حال كان الرد بالرفض، يمكن لهيئة الدفاع الطعن على مستوى غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، وفي حال رفضت الأخيرة، يمكن تقديم طلب آخر بعد شهر. وكان بادي قد زار خالد درارني في سجن القليعة، الخميس الماضي، وأوضح أنّ معنوياته مرتفعة، خاصة وأنه يؤمن بأنّ الملف المتهم فيه لا يحمل أي دلائل إدانة وهو فارغ. وكان خالد درارني قد اِعتقل بتاريخ 07 مارس 2020 خلال تغطيتهِ لمُظاهرةٍ شعبية في الجزائر العاصمة، رفقة كلٍّ من المناضلين، سمير بن العربي، وسليمان حميطوش. وتمّ تحويل درارني بعدها إلى مقر أمن دائرة الرويبة، ثم مقر أمن دائرة سيدي امحمد، حيث مكث فيه موقوفا تحت النظر لمدة ثلاثة أيام، ثم مثل أمام وكيل الجمهورية الذي التمس الحبس المؤقت، فيما أمر قاضي التحقيق الإيداع تحت الرقابة القضائية، غير أن طعن النيابة في القرار تسبب في الغاء الرقابة القضائية، والأمر بإيداعه الحبس المؤقت.
