صحافيون يُوقعون عريضة للمطالبة بالإفراج عن خالد درارني

وقع صحافيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية على عريضة يُدينون فيها توقيف زميلهم، صاحب موقع "قصبة تريبين" ، ومراسل "مراسلون بلا حدود" خالد درارني، حيث وصفوا الإجراء بأنه "عار على الجزائر"، و"نقطة سوداء على جبين السلطة الحالية" وطالبوا بالإفراج عنه فورا، وإسقاط المتابعات القضائية ضده.
وحسب نص البيان الذي أرفق العريضة التي فاق عدد الموقعين فيها المائتين خلال ساعات من إطلاقها، فإن "الوقائع المزعومة ضد خالد درارني خلال الاستجوابات المختلفة التي خضع لها والتي أُبْلغَ عنها علنًا، تتعلق حصرًا بممارسة مهنته كصحفي"، وهذا يضيف البيان رغم أن "المادة 50من الدستور تضمن حرية الصحافة وتُحظر سجن الصحفيين المتعلقة تهمهم بتأدية مهامهم كصحفيين، حتى لو تم تلفيق تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح في حق الصحفي خالد درارني لتبرير سجنه."
وأضاف بيان الصحافيين الذي يأتي في إطار المساندة غير المشروطة لزميلهم درارني بأن "إصدار مذكرة الإيداع ضد خالد درارني تم في سياق استخدام القضاء الواضح الذي يُثير سخط الجميع خصوصًا خلال هذه الهدنة الصحية بعد جانحة كورونا".
كما أن هذا التوقيف، حسب نفس المصدر، يأتي "على الرغم من توصيات الأمم المتحدة بعد جائحة فيروس كورونا العالمي بإفراغ مراكز الاعتقال لجميع المدعى عليهم والذين يمكن أن ينتظروا محاكمتهم في المنزل" لكن "حصل العكس على مستوى مجلس قضاء الجزائر الذي أمر بإيداع الصحفي خالد درارني السجن، الذي يقدم كل الضمانات للمثول يوم محاكمته".
وعليه طالب الموقعون على العريضة بضرورة "الإفراج الفوري عن الصحفي خالد درارني وإنهاء جميع الإجراءات القضائية ضده."، خاصة وأن الأمر يتعلق ب" مراسل محترف لم يفعل سوى تغطية مسيرات الحراك الشعبي منذ 22 فبراير 2019."
وأضاف الصحافيون في بيانهم بأنهم "على الرغم من الحجر المنزلي، سنبقى مجندين بجميع الوسائل، ونذكر الدولة الجزائرية بالتزاماتها لحماية السلامة الجسدية لمواطنيها"، واصفين "سجن خالد درارني بسبب عمله كصحفي وتعريضه لخطر الأوبئة بالإضافة إلى حرمانه من حريته" ب"النقطة السوداء في جبين السلطة الحالية".
ويذكر أن الأحداث قد تسارعت خلال نهاية الأسبوع، في قضية الصحافي، وصاحب موقع "قصبة تريبون"، ومراسل "مراسلون بلا حدود" خالد درارني، الذي كان قد أوقف بتاريخ: السبت 7 مارس لدى تغطيته لمظاهرة شعبية، وتم نقله إلى أمن دائرة الرويبة، شرق العاصمة، ثم أمن دائرة سيدي أمحمد، وبقي موقوفا تحت النظر لثلاثة أيام، ثم مثل أمام وكيل الجمهورية، لمحكمة سيدي امحمد، ثم قاضي التحقيق الذي أبلغه بالتهم وهي: التحريض على التجمهر غير المسلح، والمساس بالوحدة الوطنية، وأخضعه للرقابة القضائية، بعد أن التمست النيابة الحبس المؤقت، وبعد طعن النيابة أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، قررت الأخيرة الحبس المؤقت في حق الصحافي، الأربعاء الماضي، وأوقفته مصالح الأمن أمس لتنفيذ الأمر، وأوقف مساء أمس الجمعة.