"الفاف" تصرّ على تحدي الوزارة

رفضت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم رفع الراية البيضاء والعدول عن قرار فرض نظام منافسة جديد رغم "محاصرة" وزارة الشباب والرياضة لها ودفعها إلى التراجع عنه بأي شكل، واختارت اتحادية زطشي وضع منطقها "فوق أي اعتبار"، حتى وإن كان وباء كوفيد 19، أفرز أولويات جديدة أهم من نظام البطولة الجديد، طالما أن مطالب الأندية المحترفة التي تعتبر واجهة الكرة الجزائرية قد أطلقت صافرات الإنذارات، وحذّرت "الفاف" من مغبة التشبث بموقع "المعارض"، والإصرار على عدم إيجاد حلول عملية لتداعيات وتأثير الوباء عليها، حتى لا تجد الاتحادية، عند استئناف بطولة الموسم المقبل، أندية النخبة منهارة.
الصراع المعلن بين الوزارة و "الفاف" لم يصل بعد محطته الأخيرة، ولم تزد مراسلة الوزارة الأخيرة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إلا إصرارا على إيجاد "صيغة قانونية" تسمح لها بفرض منطقها "رغم أنف الوزارة"، بدليل اجتماع مسؤولي الاتحادية مع نظرائهم من الرابطة ورؤساء الرابطات الجهوية، أمس، بمقر "الفاف"، بهدف ضبط الوثيقة التي تتضمن "الاقتراحات" بشأن الاستشارة التي بموجبها ستتخذ "الفاف" قرارها بخصوص مصير مختلف البطولات، بعد تأكد استحالة استئنافها، بسبب إعلان الوزارة عن تمديد غلق المرافق الرياضية لفترة أخرى.
والغريب في "اتحادية زطشي" أنها تواصل "التسريبات" المتعلقة ب "أسرار" الهيئة الكروية الجزائرية، بنفس الطريقة التي تم فيها في وقت سابق تسريب عقد المدرب الإسباني لوكاس ألكاراز. فاجتماع الاتحادية أمس سبقه تداول مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، الوثيقة التي سيتم إرسالها لأعضاء الجمعية العامة بغرض "الاستشارة"، بشكل يقدّم مؤشرات قوية على أن "التسريب" كان مفتعلا، على الأقل لقياس ردّة فعل "أصحاب السيادة" من جهة، وتوجيه رسائل مشفرة للوزارة من جهة أخرى، بعد المراسلة "القوية" التي تلقتها منها بعد يوم واحد فقط عن إعلان زطشي، على أمواج القناة الإذاعية الأولى، بأن "المكتب الفدرالي سيتجه لاستشارة أعضاء الجمعية العامة"، تاركا قراءة غامضة بين السطور على أن المكتب الفدرالي يعتزم "اختراع" جمعية عامة عن طريق المراسلة، ما رفضته الوزارة وذهبت إلى حد تحذير الاتحادية والاستخفاف بها أيضا، حتى وإن كانت "الفاف" قد وظفت على لسان رئيسها وناطقها الرسمي ورقة "الفيفا" لتخويف السلطة العمومية وإرغامها على قبول أي إجراء من الاتحادية، حتى لو كان غير قانوني أو غير منطقي، على غرار "عقد جمعية عامة بالمراسلة" أو "عقد جمعية عامة عادية في دورة استثنائية".

تضارب الآراء بين رئيس الاتحادية والناطق الرسمي

واستهلت "الفاف" مراسلة "الاستشارة لأعضاء الجمعية العامة" ب "الاستثمار" في مراسلة الوزارة نفسها بغرض إحراجها والضغط عليها، بل واستعراض عضلاتها أمامها، كون هيئة زطشي حرصت على بداية مراسلتها بعبارة "بناء على موافقة الوزارة"، وأتبعتها "وبناء على موافقة الفيفا"، لتواصل صياغة كل المقترحات المقرر اختيار واحد منها، سواء بإعلان موسم أبيض أو اعتماد الصعود والنزول أو اعتماد الصعود دون النزول، وهو مؤشر واضح على أن موقف الوزارة من "غلق" كل المنافذ على الاتحادية، لم يكبح طموح مسؤولي هذه الأخيرة (الفاف) لمواصلة المعركة لتحقيق هدف فرض نظام المنافسة الجديد، الذي يعتبر "غاية" الاتحادية، بدليل أن عضو المكتب الفدرالي عمار بهلول أعلن صراحة بأن المكتب الفدرالي "لن يتراجع عن خيار فرض نظام المنافسة الجديد بأي ثمن كان".
وما يعزز هذا الطرح ويؤكد بأن غاية الاتحادية ليس إنقاذ الاحتراف وكرة القدم الجزائرية، وإنما فرض نظام المنافسة "تحت أي ظرف"، تضارب تصريحات رئيس الاتحادية والناطق الرسمي لها، فالرئيس زطشي أعلن بأن "الفاف" راسلت "الفيفا" لاستفسارها عن استشارة أعضاء الجمعية العامة "بعد اجتماع المكتب الفدرالي"، بينما قال صالح باي عبود بأن "الفاف" راسلت "الفيفا" بنفس الخصوص "قبل اجتماع المكتب الفدرالي"، ويقدّم هذا الاختلاف مؤشرا آخر على أن "المنطلق الفكري" لهيئة زطشي هو تحقيق "رغبة مَرَضية" في فرض نظام المنافسة الجديد، بأي شكل، حتى ولو تم ذلك على حساب مصلحة النوادي ومستقبل الكرة الجزائرية.

الاتحادية تصرف الأموال دون مصادقة الجمعية العامة على ميزانية 2020

إصرار "الفاف" على تحدي الوزارة ينذر بصراعات أكثر حدة في المستقبل القريب، خاصة أن "الفاف" لم تتحرّج من "أخطائها" الفادحة المتعلقة بالجوانب القانونية، حين طلبت من الوزارة الضوء الأخضر لعقد "جمعية عامة عادية في دورة استثنائية"، وهو أمر يعتبر فعلا "اختراعا قانونيا"، كون السلطة العمومية التي اقتنعت بأن مستقبل الكرة الجزائرية أصبح فعلا في خطر مع اتحادية لا تفقه حتى في القوانين ولا في التسيير الإداري، وهي "اتحادية" اختارت التحامل على مَن لا يسير في فلكها، في صورة الراحل أحمد ميبراك، من خلال الدوس على القوانين بشكل غير مسبوق، وهو واقع يفضح اتحادية زطشي التي تحدت الوزارة من أجل "تعديل القوانين" التي لا تحترمها أصلا، ونصّبت نفسها فوق سلطة القانون، ومنحت لنفسها الحق في تطبيق ما شاءت من قوانين والتخلي عما شاءت منها أيضا، بدليل أن "الفاف" تحاول بكل ما أوتيت من قوة عقد جمعية عامة استثنائية لتعديل القانون الأساسي ولتغيير نظام المنافسة، وحتى لتحديد مصير البطولة، غير أنها بالمقابل لم تكلّف نفسها عناء البحث عن هذه الجمعية العامة لأخذ موافقتها "السيادية" للتصرف في أموالها، على اعتبار أن اتحادية زطشي تصرف أموالا منذ بداية 2020 دون موافقة الجمعية العامة على ميزانية السنة الجارية.