زطشي يلوّح بالاستقالة

فتح قرار وزارة الشباب والرياضة الأخير، القاضي برفض التعديلات الجديدة المقترحة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم على قانونه الأساسي، الباب أمام إمكانية توجه رئيس "الفاف" خير الدين زطشي لإنهاء عهدته قبل انقضائها من خلال تقديم استقالته.
التقى، أمس، رئيس الفاف خير الدين زطشي مع الوزير سيد علي خالدي لتوضيح الرؤية بشأن المراسلة الأخيرة لفهم دوافع الوصاية التي رفضت التعديلات المقترحة ومعها منع تلك التي أقرتها الجمعية العامة ل"الفاف" في وقت سابق والخاصة بتغيير نظام المنافسة أو إنشاء مراكز التكوين.
وإن كانت مراسلة وزارة الشباب والرياضة موجهة لمختلف الاتحادات الرياضية، إلا أن زطشي اقتنع بأنه المستهدف رقم واحد من تلك المراسلة التي سربت ليلة أول أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، دقائق فقط بعد صدورها.
وأوضح مصدر ل"الخبر" أن زطشي قد يلجأ إلى قرار الاستقالة في حال ما لم يقتنع بمبررات خالدي، وهي الخطوة (الاستقالة) التي كان قد لجأ إليها قبل أقل من عام بعد الطريقة المهينة التي تم فيها إقصاؤه من تكريم الرئاسة الذي خصص لأعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بعد عودتها بالتاج القاري من مصر.
وحملت مراسلة الوصاية رفضا مباشرا وصريحا لكل التعديلات التي أقرتها أو تقترحتها "الفاف"، حيث تشير في نصها إلى "ضرورة الامتناع خلال السنة الانتخابية عن إجراء أي تغيير أو تعديل على القوانين الأساسية أو النظم الداخلية، التنظيمات العامة (نظام المنافسة) أو الأنظمة التأديبية أو إجراء أي حركة للإطارات التقنية والإدارية الموضوعة تحت تصرف الهيئات الناخبة أو القيام بأي إلغاء أو إنشاء هياكل جديدة أو إحياء هياكل رياضية محلية في حالة توقف".
ولم تنتظر الوزارة الوصية حتى وصول المسودة النهائية للتعديلات الجديدة التي تريد إحداثها "الفاف" على القانون الأساسي، علما أن الفاف قد حددت الأسبوع القادم لرفع المسودة إلى الوزارة الوصية.
وتضم المسودة تعديلات هامة من أبرزها إسقاط صفة العضوية في الجمعية العامة عن الرؤساء السابقين، وهو ما كان يعني بشكل مباشر الرئيس السابق محمد روراوة، إلى جانب إسقاط صفة العضوية عن المدير الفني الوطني ورئيس اللجنة الطبية، على أن يكون اللاعبون ممثلين في الجمعية العامة عبر نقابة، وكذلك الأمر بالنسبة للمدربين والفنيين، كما تضم التعديلات أيضا تحديد عهدات الرئيس بعهدتين وسن المترشح إلى هذا المنصب ب70 سنة، مع منح الرئيس المنتخب الحرية في تنصيب 5 أعضاء من بينهم لاعب دولي سابق من خارج الجمعية العامة ضمن تركيبة المكتب الفدرالي الجديد بشرط توفرهم على شهادة جامعية على الأقل.
وكانت "الفاف" قد أشارت في وقت سابق إلى أن التعديلات المقترحة على قانونها الأساسي تستهدف بالأساس مطابقتها القانون الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، علما أن الفيفا كانت قد أوفدت لجنة عنها في سبتمبر 2019 إلى الجزائر لأجل مرافقة "الفاف" في هذه الخطوة عبر خارطة طريق كان مقررا لها أن تكون محطتها الأخيرة هي عقد جمعية عامة استثنائية للتصويت والصادقة عليها، وهي الجمعية التي كانت مقررة في جوان الماضي وتم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد 19، ليأتي هذا القرار من الوزارة الوصية ليعصف بكل هذا ويفتح المجال بالمناسبة أمام تدخل ممكن ل"الفيفا" التي ستطالب حتما بتوضيحات بخصوص تدخل الوصاية في شأن داخلي لاتحادية وطنية.