في حوار خص به ''الخبر'' قال رفعت بدوي الباحث في الشؤون الإقليمية، ومستشار رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص، أن التحقيق الدولي في قضية انفجار مرفأ بيروت أو اللجوء إلى محكمة دولية يعد تعد واضح وفاضح على السيادة اللبنانية، معتبرا أن ما حدث في لبنان يحب أن يكون دافعاً رئيساً للتوجه نحو وحدة وطنية تعيد بناء الثقة بين الدولة والمواطن. كيف ترى مخرجات زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان على إثر انفجار مرفأ بيروت؟ بالنسبة لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت فهو لم يحمل مبادرة سياسية معينة إنما ماكرون طرح على المسؤولين اللبنانيين أفكارا معينه بضرورة التلاقي والعمل على لملمة الجراح فقط، وهي لا ترقى إلى المبادرة السياسية الفرنسية.
تزامنا مع الزيارة، كانت هناك عريضة الكترونية تطالب بعودة الانتداب الفرنسي في لبنان كيف تفسر هذه الدعوات على قلتها؟ بالنسبة للعريضة الموقعة الكترونيا والتي تطالب بعودة الانتداب الفرنسي إلى لبنان، نقول أن أي موقع على مثل تلك الوثيقة وأي مطالب بإعادة الانتداب فرنسيا كان أم غيره، هو ليس لبنانياً بل هو مجرد عميل باع سيادة وعزة وكرامة بلده لصالح الغرباء، إن هذه العريضة مرفوضة جملة وتفصيلا، وهم لا يمثلون إلا الخيانة العظمى للوطن لأن انتماءاتهم ليست للوطن بل إن انتماء هؤلاء أولا وأخيرا للغريب وهؤلاء لا يؤتمنون على الوطن وعلى سيادة الوطن إن مثل هذه الدعوات تكشف لنا مدى اعتوار مفهوم المواطنة والانتماء الوطني بلبنان، وهذا عائد إلى فشل الطبقة السياسية الحاكمة والتي عملت على تعزيز الطائفية والمذهبية على حساب الانتماء الوطني الخارج عن أي حسابات طائفية أو أجندات خارجية، أعيد واكرر نرفض أي مس بالسيادة اللبنانية، ونرفض أي تدخل أجنبي قي شؤون بلدنا، يحب المحافظة على لبنان سيدا حرا عزيزاً كريما مستقلاً مهما بلغت التضحيات، وليأخذوا العبرة من شعب الجزائر الأبي الحر الذي قاوم ودفع أكثر من مليون شهيد دفاعاً عن حرية واستقلال وعروبة الجزائر مسطراً ملاحم العزة والكرامة دفاعاً عن الجزائر، ما أدى إلى كتابة التاريخ من جديد وصارت الجزائر عبرة ودرسا يدرس للأجيال في التضحية الوطنية في كيفية طرد الانتداب والاحتلال الفرنسي عن أرض الوطن.
برأيك، هل سيغير لبنان نهجه أو نظامه السياسي في سبيل الحصول على مساعدات دولية حقيقية خارج إطار التضامن الإنساني ؟ المسؤولون في لبنان مدعوون إلى تغيير نهج الكيدية السياسية وهناك كارثة ألمت بالعاصمة وبلبنان نتيجة الفساد والإهمال المستشري في الدولة حتى أن الدولة اللبنانية أضحت دولة فاشلة نتيجة تناتش الحصص والمحاصصة الطائفية والمذهبية، إن ما حدث في بيروت يجب أن يكون دافعاً رئيسياً للتوجه نحو وحدة وطنية تعيد بناء الثقة بين الدولة والمواطن لكن نظراً للخلافات السياسية والمذهبية والطائفية الحاصلة يبدو أن تغيير النهج في التعاطي السياسي الوطني أمر صعب في الوقت الحاضر لكن علينا الاستمرار بالدفع نحو تشكيل وحدة وطنية لإنقاذ بلدنا من براثن الفساد المستشري فيه.
ألا تَحمل مساعدات المجتمع الدولي تهديدا لسيادة لبنان على قراراته مستقبلا ؟ أي مساعدات ومن أي جهة أتت غير مشروطة وغير مرتبطة بأجندات سياسية هي مساعدات مرحب بها، خصوصاً أن لبنان يعاني ضائقة خانقه ولا نزال تحت تأثير الكارثة التي أحلت بنا في العاصمة فنحن بحاجة إلى مساعدات في كافة المجالات (إلا من العدو الإسرائيلي) ولا أرى أي تهديد أو مساس بالسيادة اللبنانية طالما بقيت المساعدات بعيده عن أي إملاءات أو شروط أو أجندات سياسية معينة.
هناك دعوات وزارية لإجراء تحقيق دولي في قضية انفجار مرفأ بيروت ما رأيك في هذا الطلب ؟ و لماذا ترفضه الحكومة الحالية؟ بالنسبة للتحقيق الدولي أو اللجوء إلى محكمة دولية هذا الأمر يعتبر تعد واضح وفاضح على السيادة اللبنانية لأن لبنان يزخر بقضاة وجهات قضائية وعسكرية تمتلك الخبرات اللازمة والنزاهة المطلوبة، ويمكنها القيام بالتحقيق بكل شفافية شرط الابتعاد عن أي تدخلات خارجية أو من قبل جهات سياسية لبنانية، إن اللجوء إلى محكمة دولية أو تحقيق دولي هو دليل على فشل عمل المؤسسات في لبنان، وهذا ينال من سيادة لبنان، ويجعله رهينة أجندات سياسية خارجية لا محالة أن تجربتنا مع المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري لم تكن مشجعه حيث أن القيمين على المحكمة الدولية انصاعوا لأوامر أمريكية أوروبية لتحريف التحقيق وتزويره بتوجيه التهم إلى جهات سياسية لبنانية، وبشكل يسبب إشعال فتنة داخلية فلذلك نرفض أي جهة خارجية أن تتدخل في شؤوننا الداخلية حفاظاً على سيادة لبنان.
أخيرا ما الذي يحتاجه لبنان اليوم لينهض من جديد؟ برأيي أنا، لبنان بحاجة إلى خطوات جريئة. أولا: لبنان يحتاج إلى تكاتف أبنائه ومسؤوليه وتعاضد الجهود وتناسي الخلافات السياسية فيما بينهم والتوجه الجدي نحو معالجة الأزمات المعيشية التي باتت تهدد أمن المواطن إضافة إلى معالجة أزمات الكهرباء والمياه والسيولة النقدية ومواد البنزين والمازوت، والى ضرورة تأمين المستلزمات الحياتية والمعيشية للمواطن. ثانياً تغيير نمط التعاطي السياسي في الداخل اللبناني وعدم الارتهان لجهات خارجية والانصراف نحو تعزيز قوة بلدنا في مواجهة الأطماع الإسرائيلية، والتصدي لاختراقاتها المستمرة جوا وبرا وبحرا وأن نحمي ثرواتنا الطبيعية من الغاز والنفط الموجود في مياهنا الإقليمية. ثالثاً لبنان بحاجه إلى إقرار قانون انتخابي جديد غير طائفي وغير مذهبي قائم على أساس النظام النسبي ويعتمد لبنان دائرة واحدة وذلك لضمان إعادة إنتاج طبقه سياسية جديدة بمفهوم جديد وبدم شبابي واعد ومتجدد، لبنان بحاجة ماسة إلى محاربة الفساد الذي نخر الدولة واستشرى بمرافقها كافه وبضرورة الإقلاع عن مفهوم التوظيف الطائفي والمذهبي والحزبي واعتماد مبدأ الكفاءة والجدارة، البلد يحتاج إلى ورشة مفاهيم سياسية جديدة قائمة على الانتماء الوطني وتعزيز مفاهيم المواطنة الحقيقية وتحقيق مبدأ المحاسبة والعقاب لأي مسؤول يتخلف عن هذا الأمر ما يكفل لنا جيلاً جديداً واعداً ملتزما بوطنيته وبهويته العربية وبالقضية الفلسطينية وذلك لضمان بلوغ الإصلاح الحقيقي للإنسان في لبنان.
